للقول المزبور بالأخبار العامّة للقرعة لا بالخبر المذكور قوله لكنّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصول سيأتي فى باب الاستصحاب من المصنّف قدّس سره انّ الاخبار العامّة للقرعة واردة على الأصول غير الاستصحاب إن كانت من باب العقل وحاكمة ان كانت من باب الشّرع نعم يكون الاستصحاب مقدّما عليها لكون موضوعه اخصّ وان كان فيه كلام ياتى إن شاء الله الله ولا يخفى انّ الأخبار العامّة اذا كانت مقدّمة على اصل الاشتغال واصل الاباحة الى ان يلزم المخالفة القطعيّة فلا بدّ ان يكون الخبر المذكور مقدّما بالطّريق الاولى فكيف يذكر المصنّف انّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصول نعم قد ذكر شيخنا قدسسره وغيره انّ وجه عدم النّهوض اعراض المشهور عنه لا ما ذكره قدّس سره قلت قد عرفت عمل جماعة بالخبر المذكور وقد ذكر جمع انّ اخبار القرعة لا يعمل بها الّا مع عمل العلماء او جماعة منهم فالوجه ذكر ذلك فى الاخبار للعامة حيث انّه لا شكّ فى عدم عمل الجماعة بها فى غالب موارد الشبهة المحصورة لا فى الخبر المذكور قوله ولكن الانصاف ان الرّواية ادل اه اذ على تقدير الحمل على الاستحباب لا بدّ من الحكم بجواز الارتكاب بدون القرعة غاية الأمر الالتزام بعدم جواز ارتكاب الجميع لأجل الفرار عن المخالفة القطعيّة وعلى تقدير الحمل على الوجوب امّا ان يطرح الرّواية من حيث السّند لاعراض المشهور عنها او لما ذكره عن قريب من انّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصل وامّا ان يعمل بها فى موادّها ويخرج بها عن قاعدة الشبهة المحصورة والانصاف عدم دلالة الرّواية على شيء من المذهبين على التقديرين امّا على الأوّل فلانّ القول بجواز الارتكاب فى مورد خاصّ لا ينافى عدمه فى غيره فلا دلالة فيها على مذهب الخصم الّا ان يتم بعدم القول بالفصل مع انّ الحمل على الاستحباب خلاف الظاهر وامّا على الثانى فقد ظهر ممّا تقدّم قوله فى مقام تأييد ما قواه اه يعنى فى مقام تاييد ما قواه صاحب المدارك من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين وعدم وجوب الاحتياط قال قدّس سره فى المدارك فى مبحث اشتباه الإناءين انّ الاجتناب عنهما مذهب الأصحاب ومستنده رواية عمّار وهى ضعيفة السّند بجماعة من الفطحيّة واحتجّ عليه فى المختلف ايضا بانّ اجتناب النجس واجب قطعا وهو لا يتم الّا باجتنابهما وما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب وفيه نظر فانّ اجتناب النّجس لا يقطع بوجوبه الّا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا اذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه