المزبور نظرا الى عدم الدليل عنده على تحصيل العلم بالواجب فى مثل المقام بعد دلالة قوله ع كلّ شيء لك حلال على ثبوت الحليّة فى مرحلة الظاهر لبعض اطراف الشبهة وكونه كاشفا عن التّدارك لما فات من الواقع ووروده على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل وعلى تقدير كونه من قبيله فالاجماع على وجوبه ممنوع عنده والاجماع المنقول ليس بحجّة ومنه يعرف النظر فيما ذكره شيخنا المحقّق قدّس سره فى مقام توضيح كلام المصنّف حيث قال لا يخفى عليك بداهة استقلال العقل وحكم العقلاء كافة قاطبة بوجوب تحصيل الموافقة القطعيّة بعد ثبوت اشتغال الذمّة بالامر المردّد الى آخر ما افاده قدس سرّه قوله وان اريد حرمة المخالفة الّتى تعلّق العلم بها ولو بعدها اه قد اورد عليه شيخنا قدّس سره فى الحاشية بان حرمة المخالفة القطعيّة مسلمة عنده فكيف منعها فى هذا المقام قال قدّس سره وكلّما تأمّلت لم يظهر لى ما يدفع به الاشكال والتدافع بين كلاميه قدس‌سره قلت يمكن رفع الاشكال المذكور عن المصنّف ره بان المخالفة حرام عند المصنّف ويكون القطع طريقا اليها وموجبا لتنجز حرمتها على المكلّف وامّا عند المستدل فليست المخالفة محرمة فى نفسها بل بشرط العلم بان يكون العلم تمام الموضوع او قيدا له لقوله لاستلزامه العلم بالحرام وهو يعنى العلم حرام لكن يرد على المصنّف بان مراد المستدلّ يمكن ايضا ان يكون ما ذهب اليه ره بداهة قيام الأمارات والاصول الشرعيّة مقام القطع وح فلا يرد عليه ما اورده المصنّف قدّس سره والله العالم قوله فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام يمكن ان يريد المستدل ما ذكرنا سابقا من ان ضمّ الجزء الآخر لما كان موجبا المخالفة القطعيّة فلا يجوز من جهة حرمة المخالفة القطعيّة كما تسلّمها المصنّف وغيره وليس مراده كون مجرّد العلم بارتكاب الحرام حراما حتى يرد عليه ما ذكره المصنّف ره قوله الثانى ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة اه هذا الوجه مشترك مع الوجه الاوّل فى كونه استدلالا بالاخبار وفى الاحتياج الى الضميمة يعنى حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة ويفترق عنه فى كونه استدلالا بالاخبار الخاصّة الواردة فى الشبهة المحصورة بخلاف الاوّل وفى كونه سالما عن محذور استعمال اللّفظ فى المعنيين التخيير والتعيين بخلاف الوجه الاوّل على ما زعمه المصنّف قدس سرّه قوله اصاب ما لا من عمّال بنى