وجوب الاحتياط والاجتناب عن كلا المشتبهين وهو المطلوب وامّا ان يكون شاملا لكلا المشتبهين فيلزم جواز المخالفة القطعيّة الّتى دلّ العقل والنقل على حرمتها واعترف به الخصم ايضا وفيه انا نقول بانّها تكون شاملة لكلا المشتبهين لكنّا نرفع اليد عنها بالنّسبة اليهما لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ولكن نعمل بها فى غير موردها لعدم المعارض فتكون النتيجة الرّجوع الى الاباحة تخييرا كما هو الحكم فى كلّ شيئين تعارضا وكانا حجّتين من باب السببيّة والتعبّد ولعلّ المستدلّ اراد ذلك فلا يرد عليه ما ذكره قدس‌سره قوله فلم يدلّ دليل عليه لأن ارتكاب الحرام الواقعى اذا لم تكن حراما فتحصيل العلم بارتكابه بعده لم يدل دليل عليه ألا ترى انّه يجوز فى الشبهات الموضوعيّة تحصيل الجزم بالحرمة بعد الارتكاب بل قبله ايضا غاية الامر عدم جواز الارتكاب بعد حصول الجزم والظّاهر انه اراد الشق الثانى الّذى ذكره بقوله وان اريد ان الممنوع منه عقلا اه وح لا غبار عليه كما سنبيّن قوله ففيه مع اطباق العقلاء بل العلماء كما حكى اه لا يخفى ان القائل بجواز الارتكاب يقول بان تحصيل العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعى غير واجب حتى يجب اجتناب الجميع من باب المقدّمة بل المسلم حرمة المخالفة القطعيّة فاين وجوب ذى المقدّمة حتى يجب الاجتناب عن الجميع مقدّمة فاطباق العقلاء بل العلماء على وجوب المقدّمة العلميّة لا يمنع القول المذكور مع انّ الإجماع على وجوب المقدّمة العلميّة على تقدير كون صورة العلم الاجمالى الّتى مفروض المقام من قبيلها ممنوع فقد عرفت ذهاب جمع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة وذهب السيّد ابن طاوس فى باب الصّلاة مع اشتباه القبلة وفى المقام كما حكى الى وجوب القرعة قال فى مطارح الانظار وهل المقدّمة العلميّة داخلة فى حريم الخلاف مطلقا او فيما اذا كانت خارجة عن حقيقة الواجب كغسل جزء من الرّأس ومسح جزء من الكعبين وغير ذلك وامّا اذا كانت مما يحتمل مدخليتها فى حقيقة الواجب شرطا او شطرا او من جهة احتمال كونها نفس الواجب فلا خلاف فيها او تكون خارجة عن النّزاع مطلقا لقطع العقل بوجوبها مطلقا وجوه بل اقوال ثم قال والتحقيق ان المراد لو كان هو الطلب الحتمى الّذى يكشف عنه العقل من دون مدخلية للثواب والعقاب فلا ينبغى النّزاع فى وجوبها بهذا المعنى انتهى وبالجملة فالمقام ليس من قبيل ما ذكر عند القائل