جواز الارتكاب وفيه ما سيجيء من امكان الالتزام بالتخيير فتامل قوله فان قلت هذا ايراد على اصل المطلب لا على ما ذكره عن قريب كما هو واضح قوله واىّ فرق بين قوله اقرار العقلاء اه مع انّ المقام اولى لسقوط الطريقين المتعارضين عن الطّريقيّة مع العلم الاجمالى بخلاف الاصل التعبّدى قوله فى موضع نحكم بتنصيفهما اذا تحالفا او نكل كلاهما عن (١) ولم يكن لاحدهما بينة او كان لكليهما بينة مع عدم الترجيح قوله وانفساخ البيع قد ذكرنا فى اوّل الكتاب ان ذكر انفساخ البيع فى مقام الأشكال ليس بجيّد لأنّه مع انفساخه يرتفع الأشكال ولذا ذكر الانفساخ فى اول الكتاب من جملة المحامل لرفع الاشكال قوله بل تفصيلى فى بعض الفروض فى اخذ المشترى للثمن فى صورة الاختلاف فى المبيع وفى اخذ البائع المبيع فى صورة الاختلاف فى الثمن قوله فسيجىء وجه جواز المخالفة فيها امّا بادعاء خروج بعض اطراف الشبهة الغير المحصورة عن محل الابتلاء دائما وامّا بادّعاء تنزيل العرف العلم الإجمالي فيها منزلة عدمه فى التاثير وامّا لغير ذلك ولكن سيجيء ان التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ فى الشبهة الغير المحصورة فلعلّ ما ذكره هنا مبنى على مذهب الغير وسيجيء نسبة المصنف جواز ارتكاب الكلّ فى الشبهة الغير المحصورة الى ظاهرهم قوله وامّا الحاكم فوظيفته اه اذا الحاكم معين لتكليف كلّ واحد منهما والاقرار طريق الى ثبوت الحق وانفاذه فى بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح والمرتّب للآثار فى الحقيقة هو المقرّ له والفرض احتمال صدقه وعدم العلم التفصيلى بكذب المعين من الشخصين المقرّ لهما وليس الحاكم هو الاخذ لنفسه حتى يخالف علمه الاجمالى غاية الأمر ان الاقرار الاوّل لما كان اقرارا بلا معارض حكم بالعين للمقر له الاول والاقرار الثانى اقرار مع المعارض حكم بقيمته جمعا بين الحقين الظاهريّين الثابت لهما بالاقرار نعم لو علم الحاكم بكذب احد المقر لهما معينا او علم احدهما بكذبه ولم يحتمل كونه محقا لا يجوز للحاكم الإعطاء دلالة الأخذ قوله فى دخول المسجد وفى غيره من الآثار الشرعيّة فما ذكره من باب المثال قوله فلا نسلم جواز اخذه لهما لعدم جواز المخالفة القطعيّة قوله ولا لشيء منهما لوجوب الموافقة القطعيّة والاحتياط بناء على ما يحققه فى المقام الثانى قوله الّا اذا قلنا اه بان يكون موضوع البيع والصلح وسائر النواقل الشرعيّة وغيرها هو الاعمّ

__________________

(١) اليمين