من الملك الظاهرى والواقعى فما يكون ملكا للبائع بحسب الظاهر يكون بعد البيع ملكا واقعيّا للمشترى ويترتب عليه جميع آثار الملكيّة الواقعية وكذلك المشترى وكذا فى غير موارد النقل والانتقال كالاقتداء والزوجيّة وغيرهما قوله او يحمل على حصول الشركة اه او يحمل على الانفتاح حين يجوز قوله ومنه يظهر ان الزام القائلين اه ردّ على صاحب الفصول حيث قال اذ فتح هذا الباب تؤدّى الى رفع العصمة عن الاموال والفروج والاماء الى ان قال وكذا لو اراد وطى اجنبية جازان يحدث الاشتباه بينها وبين زوجته ثم ياتى إحداهما فان صادفها ـ كرّر ذلك الى ان يصادفها ومثله الكلام فى المال والنفس او على صاحب الحدائق فى الدرّة النجفيّة حيث قال فى مقام الزام القائلين بجواز الارتكاب وهذا من قبيل ما ذهب اليه ابو حنيفة من انّ السّارق والغاصب يملكان ما اخذاه بتغييره عمّا كان عليه كجعل الحنطة دقيقا ثم ذكر اشتباه الاجنبيّة بزوجة الرّجل اه قوله وفى المدارك انه مقطوع بين الاصحاب لكنه قدّس سره اختار فيها عدم وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين تبعا لشيخه المقدّس الاردبيلى وتبعهما جماعة من المتاخرين على ما فى الدّرة النجفيّة قوله وعن المحقق المقدّس الكاظمى اه قد نقل فى الدّرة النجفيّة عن الشيخ فى الخلاف والمحقّق فى المعتبر والعلّامة فى المختلف دعوى الاجماع صريحا فى مسئلة الإناءين المشتبهين لا مطلقا قوله قلت اصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض اه قد اعترف المصنّف قدس‌سره بان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس مثل حكمه بحرمة المخالفة القطعيّة فى كونه تنجيزيا غير قابل للتدارك وعليه فيمكن للشّارع الحكم بالاباحة فى واحد من المشتبهين للاشتمال على مصلحة يتدارك بها فوت الواقع لو اتفق ونحن ندعى ان اخبار الحليّة مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال ونحوه تدل على حلّية كلّ ما لم يعلم حكمه بالتفصيل كما اشرنا اليه فى بعض الحواشى السّابقة غاية الامر عدم امكان الحكم بحلية كلا المشتبهين لأجل حرمة المخالفة القطعيّة الّتى دلّ عليها العقل منجزا والحكم الإجماع فيحكم بالاباحة تخييرا لأجل الجمع بين قوله ع كلّ شيء لك حلال وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة فالحكم بالتخيير ليس لأجل استعمال قوله ع كلّ شيء لك حلال فى التخيير والتعيين بالنّسبة الى الشبهة المجرّدة والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي حتّى يقال انه غير جائز فى استعمال واحد ولا لما ذكره المصنّف فى قوله فان قلت