اختاره اولا او بنى عليه لم يكن مباليا بمخالفة الواقع تدريجا فى واقعتين والعقل لا يتفاوت عنده فى قبح القصد الى المخالفة بين التدريجى منها والدّفعى بخلاف ما لو بنى على الاستمرار ابتداء ثم بدا له فعدل فانه وان خالف تدريجا الّا انه ليس عن عمد وبدونه لا قبح فيها اه ولا يخفى ضعفه ايضا ويظهر من شيخنا المحقّق ره ان القول بالتفصيل هو جريان استصحاب المختار اذا بنى على الاستمرار على ما اختاره قال ره فيجرى استصحاب المختار مطلقا او اذا كان بانيا على الأخذ والاستمرار على ما اختاره او استصحاب التخيير وانت خبير بانه خلاف صريح العبارة حيث قال او مستمر فله العدول مطلقا او بشرط البناء على استمرار ولعلّه حمل العبارة على البناء على الاستمرار على التخيير لا البناء على الاستمرار على ما اختاره لكنه خلاف ما يظهر من عبارته فليتامل فى ذلك قوله بقاعدة الاحتياط يعنى قاعدة الاشتغال عند الشك فى التخيير وتعيين الحكم المختار فان مقتضاها الحكم بتعيين الحكم المختار اذ هو موجب لبراءة الذمّة يقينا بخلاف الاخذ بالتخيير الاستمرارى قوله فى مثل ذلك يعنى فى مورد الالتزام بالحكم الظاهرى قوله بمعارضة باستصحاب التخيير الحاكم اه وجه الحكومة كون الشكّ فى بقاء الحكم المختار مسبّبا عن الشكّ فى بقاء التخيير فاذا جرى الاصل فى السّبب لا يجرى فى المسبّب وسيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب انشاء الله قوله لما ذكرنا سابقا ولما هو اضعف منه واشار بقوله لما ذكرنا سابقا الى ما نقل عن العلّامة من انّ الغالب فى النّهى وجود مفسدة اه وان افضاء الحرمة الى مقصودها اتم من افضاء الواجب اه والمراد بقوله ولما هو اضعف منه ما ذكره بعضهم فى وجه ترجيح النّهى انّ دلالة النّهى على التحريم اقوى من دلالة الامر على الوجوب وضعفه ظاهر ويمكن ان يكون اشارة الى ما نقله فى القوانين من ان النهى اقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع لافراد بخلاف الامر قال وقد مر ما يضعفه فى مبحث تكرار النّهى واشار به الى ما ذكره هناك من ان المسلم هو استلزام النّهى انتفاء جميع الافراد فى الجملة وفى زمان يمكن فعله فيه واما استلزامه لترك الجميع فى جميع الاوقات والازمان فلا كما لا يخفى قوله لا ان يدعى اه قد ذكر هذا الوجه لتوهين التمسّك باستصحاب التخيير فى باب التعادل الترجيح من غير ان يعقّبه بالتامل فيظهر منه كون هذا الاشكال مرضيّا عند المصنّف