برمّتها وامّا رواية إسماعيل بن جابر فهى تدلّ على وجوب قضاء ما ظن فوته لا على وجوب تحصيل الظن بالوفاء ويرد هذا على الاستدلال بخبرى مرازم وعبد الله بن سنان ايضا ومنه يعلم ان ما اجاب به صاحب المدارك وشيخه المحقق الاردبيلى عن اعتراض الشهيد الثانى على استدلال الشيخ بالخبرين المزبورين غير صحيح لانه خارج عن مدلول خبر مرازم واما خبر عبد الله بن سنان ففى دلالته كلام وسيأتى إن شاء الله الله قوله وحكى هذا الكلام بعينه عن النهاية لكنه لم ينسب احتمال الزامه بقضاء المعلوم تركه الى الشافعية قوله وقد صرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان وقد سمعت ان الشهيد قال فى الذكرى اذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلّا به مع امكانها وذكر الشهيد الثانى فى محكى المقاصد العليّة لو امكنه التكرار المفيد للعلم بالوفاء من غير عسر وجب وانما يكتفى بالظن عند تعذر العلم او تعسره عادة وفى محكى الروضة وجب قضاء ما تيقن به البراءة وفى محكى الروض هذا اذا لم يمكنه تحصيل اليقين والّا وجب وفى محكى الميسيّة انّ الاقوى اعتبار العلم بدخول ما تركه فى ما فعله مطلقا وقد سمعت ما فى المصابيح من انّ مراد الجميع ان الاكتفاء بالظنّ حيث لا يمكن تحصيل العلم او يكون فيه حرج وعسر عادة وقد عرفت انّ العلامة فى محكى النّهاية والتذكرة والمحقق فى الشرائع قد عبرا بالبراءة المقطوعة ايضا قوله الشيخ فى التهذيب وقد سمعت استدلاله بالأخبار فيه ايضا ـ فلعلّ تمسكه فيه بقاعدة الاشتغال انما وقع تأييدا قوله وقد عرفت ان المورد من موارده الظاهر بل المقطوع ان تمسكهم فى ذلك بالاخبار كما قد عرفت وان استدلالهم بقاعدة الاشتغال انما هو من باب التاييد نعم لا ينكر غفلة بعضهم من جهة التمسّك بقاعدة الاشتغال قوله وربما يظهر من بعض المحققين اه هو العلّامة الطباطبائى قدسسره فى المصابيح على ما حكاه فى مفتاح الكرامة فلننقل كلامه المنقول فيه بتمامه لان عبادته من المشكلات قال قدسسره وقال الاستاذ دام ظلّه فى المصابيح الاكتفاء بغلبة الظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الاصل والقاعدة فى جميع المقامات وبناء الفقه على ذلك بلا شبهة بل هو أسّ الاجتهاد واساسه مضافا الى الاستصحاب فى الجملة لأنّ هذا القدر من جملة ما كان واجبا عليه الى تحصيل اليقين وعدم التمكن منه لا يرفع هذا القدر ودفع