الصفحه ٧٩٣ : تقدم
الاستصحاب على غيره من الاصول العمليّة ليس من التخصيص المصطلح بل الاستصحاب حاكم
عليها ان كانت
الصفحه ٩٠٣ : غير ذلك مثل وجود
مرجّح لاحد الاستصحابين وعدمه وكون المرجح من الاصول او غيرها وعلى الثانى اما ان
يكون
الصفحه ١٠٦٠ :
فى المسألة الاصوليّة الّذى هو مفاد اخباره ومع تضمّنها لغير التكليف
الالزامى فالامر واضح وح لا
الصفحه ٤٥٢ : استدلال جمع من الفقهاء على ثبوت خيار الغبن وبعض الخيارات
الآخر فى مقابل اوفوا بالعقود وقوله ص النّاس
الصفحه ٤٧٧ : الاصول قوله
رافع لحكم الاصل ومخصص لعمومات الحل اه والظاهر ان المراد بالاصل هو اصل البراءة وان المراد
الصفحه ٧٦٧ : ابواب الفقه من الطهارة
الى الديات تعرضوا عند تعارض الاصول للاقتران ولا العلم بتاريخ احدهما وجهل الآخر
الصفحه ٧٨٧ : آثار الواقع عليه وعدم
الاعتناء باحتمال خلافه ومعناه عدم الرجوع الى الاصول الّتى تجرى فى صورة الشكّ
الصفحه ٧٩٢ : الطباطبائى بحر العلوم فى فوائده فى
الاصول قال فيها ما لفظه استصحاب الحكم المخالف للاصل فى شيء دليل شرعى رافع
الصفحه ٩٠٠ : المعلوم ان الاعتناء باحتمال
الخلاف رجوعه الى الاصول الّتى منها اصل البراءة فيكون معنى عدم الاعتناء به عدم
الصفحه ١٠٦٣ : اختلافها اختلف فتاوى الفقهاء وعملهم فى الفروع وان ما ذكروه
فى الاصول انّما هو من جهة ملاحظة مقتضى بنفس
الصفحه ٣٥٦ : الاحتياط فيه من الاختراط فى الشكّ فى التكليف ولذا ذهب الى الاحتياط فيه
جمع كثير من الاصوليّين ايضا بخلاف
الصفحه ٧٤٨ : مهرا للزوجة فعلى هذا لا يحتاج الى
الاستصحاب بل لا يجرى لكن فى محكى الكافى والفقيه عن الصّادق ع انّ
الصفحه ١٠٦٦ : حضورى فى محضره الشريف ان صادف تدريسه لمسألة لا ضرر
من كتاب فرائد الاصول واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا
الصفحه ١١٤ : الحكم الاصولى وليس فى مقام الفتوى فى
المسألة الفقهيّة حتّى يذكر جميع ما له مدخلية فى الحكم بخلاف المحقق
الصفحه ١١٦ : فيه ولا بعموم المفهوم الدالّ على عدم حليّة غير الطيّب
لاثبات حرمته فلا بد من الرّجوع الى الاصول