الصفحه ٧٤١ : يعقل جريان هذا الحكم لمن لم يكن كذلك فى السّابق ألا ترى
انه اذا ثبت حكم ظاهرى لشخص من جهة كونه شاكّا فى
الصفحه ٧٥٩ :
يترتب على استصحاب عدم الكرية قيل الملاقاة شيء على التقدير المزبور الّا
مع ملاحظة استلزام ذلك
الصفحه ٧٦٠ : السّراية والجانى الاندمال
قدم قول الجانى ان احتمل الزّمان والّا قول الولى ولو كان قصيرا فقال الجانى مات
الصفحه ٧٦٥ : وجوده هذا فى زمان
الآخر او فى زمان آخر وان كان مشكوكا فيه إلّا انّه لا حالة سابقة له فيستصحب
لانّه اما
الصفحه ٧٩٩ : بذلك الجزء لم يكن الّا لاستصحاب الاشتغال وهذا
الاستصحاب بعينه موجود فى صورة تعدد الجزء ومدرك قاعدة
الصفحه ٨١٢ : احدهما عن الآخر فيمكن ان يترتب على وجوده بالاستصحاب
صحة الاستصحاب الحكمي الّا ان يقال بانه اذا كان اصل
الصفحه ٨٢٦ : بعدم ترتبها من جهة قاعدة الشغل
واصل الفساد الّا ان يكون اصل حاكم او وارد يكون مقتضاه الصّحة كالاستصحاب
الصفحه ٨٣٩ : العود للتخفيف والرّخصة وامّا اذا كان للعزيمة فيشكل ما ذكر الّا ان
يقال انّ التّحريم فيه تشريعى يرتفع
الصفحه ٨٩٢ : الخمر بقوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِينَ) وهو لا يتم الا بكون المراد بالمؤمنين فى
الصفحه ٨٩٣ : ان يجعل علّة تامة للحكم بمقتضاها او علّة ناقصة وجزء علّة إلّا انه
ليس المراد بكونها جزء لما يفيد
الصفحه ٨٩٥ :
امرهم الى الله تعالى الّا ما خرج سهم الحق وقال اى فقيه اعدل من القرعة
اذا فرض امره الى الله تعالى
الصفحه ٩٢٣ : منه لفظ لا يحتمل الّا الانقطاع ولم نمثل بما لا
يحتمل الّا الدّوام لما ذكره فى المسالك من الإجماع على
الصفحه ٩٢٥ : الاجتماع فيكون من قبيل
تعارض العامين من وجه فيرجع (٣) الدّلالى ان امكن والا فيرجع الى المرجّحات والّا فالى
الصفحه ٩٦٤ : بينهما وهذه العلّة موجودة فى صورة الاخذ باحدهما ايضا لان
الصارف للعقل عن حكمه بالتخيير ليس الا اهميّة
الصفحه ١٠١٠ : الداخلى يدل على عدم جريان الاقسام فى
الخارجى لان المرجحات الخارجية كلّها من مرجحات المضمون فقط الا مخالفة