الصفحه ٧٠٢ : للاستثناء بقوله تعالى (إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ) كثير قائدة لرجوع حاصل المعنى الى ان غير المذكى حرام
الّا ان
الصفحه ٧٠٥ : التعبير عن مفروض الحرمة بغير المذكّى بل فى آية الّا ما
ذكيتم وقع التعبير عن الحلال بالمذكّى ومن الحرام
الصفحه ٧٤٥ : يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) وغير ذلك فعلى ما ذكر يكون
الصفحه ٧٤٧ : ايضا لقاعدة الاشتراك فى التكليف
الّا ما خرج بالدّليل وثانيهما قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا
الصفحه ٧٥٨ : مقتضيا للارث وثانيا بانّه بناء على
التوجيه لا يمكن اثبات التضيف الّا بالتعويل على الاصل المثبت غاية الامر
الصفحه ٧٧٣ : قائمة بالطّرفين ولا يجوز استصحابها
بناء على الدقة الّا انّه يجوز استصحابه بحسب مسافحة العرف لان المكلّف
الصفحه ٧٩٢ : ء التحريم الثابت له قبل الزبيبية
بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع الّا مع العلم بزواله والخاص وان كان استصحابا
الصفحه ٨٠٤ : التسلسل المحال بل الوجود ليس
الّا فى الذّهن وكونه فى الذّهن وجود له زائد عليه وهكذا ولا يلزم التّسلسل
الصفحه ٨٥٤ : ء على ان الخارج من العموم ليس الا ما علم اه لا يخفى ان مورد التمسّك بالعام هو ما اذا كان صدق العام
الصفحه ٩٦٨ : فقط لا الآثار العقلية ولا الآثار العادية والمفروض انه لا اثر لاستصحاب
عدم المزيّة الا ترتيب التخيير
الصفحه ١٠٠١ : الاشعار لا الدلالة الا ان يريد بقوله والاظهر اه
الاظهرية بحسب الظن الخارجى لا بحسب الدلالة وثانيا ان
الصفحه ١٠٠٥ : الحكم بوجوب الاخذ الى كلّ ما يوجب
ذلك ولا وجه لتسريته الى كلّ ما يوجب الا بعدية عن الباطل وان لم يوجب
الصفحه ١٠١٦ : التعبّد بصدورهما الا
حصول التعارض بين مدلوليهما ومعلوم انه لا تعارض بين النصّ والظاهر (١) بعد حكم العرف
الصفحه ١٠٣٥ : قوله وثانيها بحكمها
الّا انّه استثنى مطلق الذهب والفضّة وهى حسنة زرارة ومثلها صحيحة إسحاق بن عمّار على
الصفحه ١٠٤٥ : الا
وجهان واتفق العامة على وجه وكان الحق منحصرا فيهما ولا يحتمل غيرهما وكان الحق فى
خلاف احدهما بحسب