الصفحه ٧٣٨ : وفى الثانى عدم ثبوته فى حقنا للاصل السالم عن المعارض بل لا يثبت فى حق
غير المخاطبين ايضا الّا بدليل
الصفحه ٧٤٢ : كنّا لا نمنع الذاتية فى بعض
الاشياء ولكن اعمال الاستصحاب لا يمكن الّا مع قابليّة المحلّ كما سيجي
الصفحه ٧٤٦ : القربة فى كلّ واجب بحيث يكون واجبا شرطيّا الا ما خرج بالدّليل وهذا
لا يثبت بالآية وفيه ان الجواب الثانى
الصفحه ٧٥٣ : الا على ان الواجب على الشاكّ عمل
المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه به واما ما يجب عليه من حيث تيقنه بامر
الصفحه ٧٧٤ : فاذا جرى الاستصحاب فى
السّبب لا يجرى فى المسبّب على ما عرفت وستعرف قوله
الّا انّ الاظهر اه الاولى ان
الصفحه ٧٧٦ :
فالمتّبع هو ما حصل العلم بكونه ملحوظا له وهو ليس الّا المعنى فى حال
الانفراد لا بشرط الانفراد ولا
الصفحه ٧٧٧ : خلاف ذلك وليس ذلك
الّا للاصل اذ لو كان حكمهم بعدم الاشتراك والنقل لاجل الظنّ الحاصل من الاستقراء
لندرة
الصفحه ٧٨٠ : موضوعا وامّا من جهة الشكّ فى
المقتضى ولا يكون ذلك الّا اذا حصل الشكّ فى الموضوع محل نظر بل منع ايضا ومنه
الصفحه ٧٨١ : له وجه اصلا اذ ليس ح الّا الظنّ وهو لا يغنى من
الحقّ شيئا انتهى مختصرا فتدبّر فى ذلك قوله
فى مناظرة
الصفحه ٧٩٦ : الّا ان يقال انّ الحكم بكونه اخصّ بناء على ما هو المفروض من كون
الاستصحاب مخصّصا لا انه يلزم ان يكون
الصفحه ٨٠٢ : بعد تصحيح التوجيه بان الشكّ بمعنى خلاف اليقين يكون ما ذكره المصنّف هو
ما ذكره الشّهيد بلا تفاوت الّا
الصفحه ٨٠٣ :
العقل لأنّ ما ثبت له ذلك الامر ليس الّا فى العقل وكذلك الحال فى الجزئى
الحقيقى فانّ الاعراض
الصفحه ٨٠٧ : يمكن عروضها لمثل زيد الّا فى الذّهن
فيستحيل وجوده بوصف الجزئية فى الذّهن قوله
ثمّ الدّليل على اعتبار
الصفحه ٨٠٨ : وبالجملة على القول باصالة الوجود واما اذا
قلنا بانه ليس هناك الّا مفهوم الوجود (١) المتكثّرة بالاضافة الى
الصفحه ٨١٠ :
كانت من قيود موضوعها الّا ان احراز بقائها المعتبر فى قوام الاستصحاب لا
ينافى عدم احراز بقائها فى