الصفحه ٦٢٢ : فى المعالم وغيره عنه ان الطّهارة ليست إلا عدم وجوب الاجتناب والنجاسة
ليست الا وجوب الاجتناب ويفهم من
الصفحه ٦٢٥ :
فاكرمه مع فرض انه لم يوجد فى انفسنا الا انشاء واحد وهو انشاء الحكم التكليفى وهو
وجوب الاكرام عند المجي
الصفحه ٦٣٧ : نفيه جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية ابتداء وانه لا يجرى الّا بتبعية
الاحكام الوضعيّة من غير نظر
الصفحه ٦٣٩ : الاستصحاب الّا فى الموضوع فقط من غير نظر الى مناسبة لكلام الفاضل
وعدم مناسبته قوله واصالة بقاء الحكم المقيد
الصفحه ٦٤١ : التكليفى ابتداء الّا اذا فرض انتفاء الاستصحاب فى الامر الوصفى وذكر
بعضهم فى هذا المقام ان وجه التامّل عدم
الصفحه ٦٤٧ : ان الاستصحاب لا يجرى الا فى الشكّ فى الرافع وان كان بينهما فرق من جهة
العموم والخصوص ويدلّ على ان
الصفحه ٦٥٤ : اللهم الا ان يجمع بين قوليه الى آخر
ما نقله المصنّف ره قوله واخرى بان غرضه من دلالة الدليل اه لا يخفى ان
الصفحه ٦٥٨ : الموضوعيّة ايضا
قوله فان كان يقتضيه مطلقا يعنى كان اقتضائه مطلقا بحيث لا يرتفع فعليته الا بمرافع وليس المراد
الصفحه ٦٦٣ : الاستصحاب الّا فى الشكّ فى
الرّافع وجودا او رفعا فالحق بناء على ما حققه المصنّف عدم جريان الاستصحاب الّا
فى
الصفحه ٧٠٤ :
الشّارع واسطة بين المذكى والميتة بان يكون الميتة خصوص ما خرج روحه بحتف الانف
والّا لكانت النجاسات زائدة
الصفحه ٧٠٧ : الاصل حاكما على قوله ع لا صلاة الا بطهور ومعمّما اياه للطهارة
الظاهرية والمقصود واضح قوله ثم ان الموضوع
الصفحه ٧٢٠ : حصول الطّهارة وعلم انها لا ترتفع الا برافع ولم يعلم ان المذى رافع
له والاصل عدم جعل الشارع ايّاه رافعا
الصفحه ٧٢٧ : المصنّف بقوله الا ان يرجع الى
استصحاب آخر حاكم ولكن عبارة المصنّف صريحة فى الرجوع الى استصحاب عدم وجود
الصفحه ٧٢٨ : الطّهارة ممّا لا يرتفع الّا برافع لا
يفيد فيه الاستصحاب شيئا قوله واما ثالثا فلو
سلم جريان استصحاب العدم
الصفحه ٧٣٤ : المعلوم ان الاستصحاب لا يجرى
الّا اذا كان الحكم للمشكوك لا للشكّ قوله
لكن مجرّد ذلك لا يقتضى اه يعنى