مع اشتباه الموضوع ايضا وعلى تقدير ارادة المحمول فقط من الحكم يصدق مشتبه الحكم على كلا القسمين ايضا لانّ اشتباه الحكم الكلى قد يكون بسبب اشتباهه ابتداء وقد يكون بواسطة اشتباه الموضوع اذ مع اشتباه الموضوع الكلى يشتبه الحكم ايضا ولعل الشيخ الحرّ قدس سرّه خصّه بما اشتبه حكمه الشّرعى ابتداء ليفارق القسم الثالث قوله ما اشتبه فيه موضوع الحكم اه وقد اورد عليه السيّد الشارح قدس سرّه بان اللحم المشترى لا نعلم انه حلال او حرام كما لا نعلم انه مذكّى او ميتة فظاهران حدّ القسم الاوّل يصدق على ما جعله من القسم الثانى وامّا قوله فى الثانى وهو الشبهة فى طريق الحكم ان محموله معلوم فان اراد انّ ثبوت الحلّ والحرمة للمذكّى والميتة مع العلم بالتذكية والموت معلوم فمسلم ولكن الموضوع ايضا معلوم وان اراد ان المتردّد محموله معلوم فقد ظهر انه غير معلوم ايضا فالصّواب ان يقال انّ الشبهة فى طريق الحكم ما يكون سبب اشتباه حكمه الشرعى الشكّ فى انه مندرج تحت اى العنوانين الّذين علم حكمهما بالنصّ حتى انه لو ارتفع الشكّ وحصل العلم باندراجه تحت احدهما لعلم حكمه الشرعى من غير احتياج الى نصّ خاص متعلّق به والشبهة فى الحكم الشّرعى ما يكون سبب اشتباه الحكم عدم النصّ اصلا لا فيه بخصوصه ولا فى شيء آخر معلوم الحكم بحيث لو علم دخوله فى هذا الشيء لارتفع الاشتباه الى آخر ما افاد قوله وقسم مردّد بين القسمين ان كان مراده من القسم الاوّل كون الشكّ فى الحكم الكلّى مطلقا سواء كان ابتداء او بواسطة الشكّ فى الموضوع الكلّى المستنبط فهو داخل فى القسم الاوّل فلا معنى لجعله مرددا بين القسمين وان كان مراده فى القسم الاوّل كون الشكّ فى الحكم الشرعىّ ابتداء فهو خارج عنه قطعا فلا معنى ايضا لجعله مردّدا وح فان اخذ فى القسم الثانى كون الشكّ فى الحكم الجزئى وكون منشإ الاشتباه فيه امورا خارجيّة فهو خارج عنه قطعا حيث اعتبر فيه كون منشأ الاشتباه فيه اشتباهه لذاته لا للامور الدنيوية والا فهو داخل فيه قطعا فلا معنى لكونه مرددا بين الامرين ايضا وايضا على تقدير كونه مردّدا بين القسمين لا بدّ ان يتوقف فى حكمه من الاباحة والتحريم لفرض الحكم بوجوب الاجتناب فى الاول وبالاباحة فى الثانى فكيف حكم بوجوب الاجتناب عن القسم المردّد المذكور هذا قال السيّد الشارح قدس‌سره وامّا القسم الّذى جعله متردّدا بين القسمين فالظاهر انه من القسم الثانى اذا علم