الصفحه ٣١٠ : الى الاصول فتكون الامارات بهذه الملاحظة حاكمة على الاصول الشرعيّة على
ما سبق شرحه فى اوّل اصل البرا
الصفحه ٤١١ :
الّذى ذكره المصنّف فى اوّل بحث حجّية الظنّ من كون الامر بالعمل بالأمارة
مشتملا على مصلحة قوله بنا
الصفحه ٤٩٠ : قوله محدث ليس بقديم وبدل انه قادر ليس بعاجز احتجوا بوجهين الاوّل لا
دليل على منكر الدين لانه ناف ولا
الصفحه ٤٥٦ : موارد تمسّكهم
بالاصل المذكور هو الوجه الاوّل هذا انتهى وانت خبير بان التوهّم المذكور للفاضل
النراقى فى
الصفحه ٥٤٨ : مسلم عن أبي عبد الله ع كما فى شرح
الوافية والقوانين والوسائل والبحار
قوله وفى رواية اخرى عنه يعنى عن
الصفحه ٦٠٩ : الاغلب على الاستصحاب يشهد
بذلك شرح الشرائع للشهيد الثانى وقد صرّح الشهيد الاوّل فى قواعده باختياره فى
الصفحه ٦٥٤ :
الجهة الثانية والتمثيل به فى مقام استصحاب حال الاجماع انما هو من الجهة
الاولى فاندفع التعجب
الصفحه ٦٨٨ : مع انا نمنع كون مسئلة الاستصحاب
مطلقا من الاصول وقد مر فى اول الاستصحاب شرح القول فيه هذا وقد اورد
الصفحه ٨٦٨ : الصّحة فيها متفق
عليها هكذا ذكر شيخنا قدسسره فى مجلس البحث وغيره فى بيان العبارة وشرحها وانت خبير
بانه
الصفحه ٨٧٠ : ويثبت بها القبض وهو ممنوع ايضا كما صرّح به
المصنّف قال فى المسالك فى شرح قول المحقق اذا اختلفا فى القبض
الصفحه ٣١ : ايضا ولا دلالة فى كلامه ايضا على ما ذكره المصنّف ففى
كشف اللّثام فى شرح كلام العلّامة ولما كان كلّ
الصفحه ٥٣ : العقاب
كما قد سمعت شرح ذلك فيما تقدم وقد صرّح بما ذكرنا شيخنا المحقّق قدّس سره فى
الحاشية قوله وتبعه بعض
الصفحه ٢٣٣ : نقله عنهم المحقق الكاظمى فى شرح الوافية والمحدّث البحرانى
فى الدرّة النجفيّة قال الاوّل بل كاد ان يكون
الصفحه ٦٧٦ : اه لكن ليس هذه الحاشية فى الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة شرح الدّروس
واشار الى هذه الحاشية المحقق
الصفحه ٦٧٩ : الاستصحاب
مطلقا والّا فكلماته محلّ نظر عند المصنّف كما سيأتي وقد ذكر فى شرح الوافية ايضا
مثل ذلك ثم اعترض