الصفحه ٢٨٥ :
كون التيمّم من
العبادات اه قد ذكر مقرر
بحثه فى مطارح الانظار ورود الاشكال على كون الطّهارات الثلث
الصفحه ٣٦٢ : بالاجماع المركّب وعدم القول بالفصل وامّا بملاحظته فلا
اشكال فى كون الصّحيحة اخصّ من جميع اخبار الباب حتى
الصفحه ٤٤٦ : مضافا الى ما ذكرنا من القرائن الكثيرة الّتى تدلّ على
تعين احد المعنيين دون الثالث ان الاصل انما يقتضى ما
الصفحه ٤٦٥ : ء لانّ الادراك اما انفعال او من مقولة الكيف والمقولات العشر
متباينة لا يجوز حمل احداها على الاخرى منها
الصفحه ٥٣١ :
اللّام فى الجنس والاستغراق او لغير ذلك ممّا قرّرنا ولا يخفى ان كثيرا
منها غير مستلزمة فى مقام
الصفحه ٦٠٤ : الاستبعاد يمنع من الاخذ بالظهور وان كان الظهور
موجودا ففيه ان رفع اليد عن الدليل الشّرعى لا يمكن الّا لاجل
الصفحه ٦٥٨ : بها فح يستقيم كلامه فى الجملة فتدبّر
قوله ننظر فى دليل ذلك الحكم يفهم من هذا الكلام ومن المثال وساير
الصفحه ٦٦٤ :
فى غيره لو نقض اه يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع فلا
يشمل كلامه الشك فى المقتضى
الصفحه ٦٧٥ : فى ثلاثة اقسام لا فى قسمين ثم ان ما ذكره المحقق
الخوانسارى من عدم الدّليل على ثبوت النجاسة الى ثبوت
الصفحه ٦٩٥ :
ذكرنا اه يعنى من جهة ان لازم اصل عدم الجنابة عدم وجود ما هو فى
ضمنها من القدر المشترك لا ارتفاع
الصفحه ٧٠٤ : بوجه كما اعترف به فاين الصّراحة وامّا الأخبار الّتى
ادعى ان الدالّ منها على ما ذكره بلغ حد التواتر
الصفحه ٧٢١ :
الى تحقق الرافع الى ان قال وقد تلخص من ذلك ان الاحكام الثابتة انما يحكم
ببقائها بالاستصحاب اذا
الصفحه ٧٤٤ :
هذا القبيل انما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اذ من المعلوم ان المقصود
ارادة الله اذهاب الرّجس عنهم
الصفحه ٧٥٤ :
من الاحكام الشرعيّة كصحة الصّلاة اذا اتى بها وبراءة ذمّته منها فى مسئلة
الشكّ فى بقاء الطهارة كما
الصفحه ٧٨٩ :
لو كان شموله للزّمان على الوجه الاوّل من العموم او على الوجه الثّانى منه
فيحكم فى الاوّل بالرّجوع