الصفحه ٢٢٤ :
حملها على اشتباه مذكّى السّمك بميتته وكذلك على جدى رضع من خنزير حتى شب
فاستفحله رجل فى غنم له
الصفحه ٣٦٠ : كون المرسلة اظهر منها من جهة كون المرسلة نصّا فى
الزيادة السّهوية بخلاف مثل قوله ع اذا استيقن اه فانّه
الصفحه ٦١٢ :
فان الطّهارة
السّابقة اه لا يخفى انّ
هذا لا ينافى ما ذكره المصنّف سابقا من عدم كون الشكّ فى
الصفحه ٦١٨ : قوله والمضايقة اه دفع لما
عساه يقال انّك عددتها ستة وعددت الوضع فى الاحكام الشرعيّة ومن النّاس من منع
الصفحه ٧٨٠ : ء الحكم الشّرعى القطعى امّا من جهة الشكّ فى الرّافع وهو
منحصر بصورة الشكّ فى النسخ وهو خارج عن الاستصحاب
الصفحه ٨٣٧ :
فى الصّحة فيؤخذ بهما لكونهما من المثبتين الّذين لا تعارض بينهما اصلا
فيؤخذ بكلتا الطائفتين ويحكم
الصفحه ٩٩٦ : ذلك فيما سبق واشرنا الى ذلك
عن قريب واما توجيه كلام الكلينى قدّس سره بما ذكر من ان فى ذلك ترك العمل
الصفحه ١٠٠١ : يصلح لان يكون من اجل كونها موجبة للاقربية ولو
سلم فلا ريب ان احتمال ذلك فيها اضعف بمراتب من احتمال
الصفحه ١٠١٠ :
الخبر بناء على المشهور من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وكذلك الاصل
ولو على تقدير افادته
الصفحه ١٠٣٣ : المخالفة سندا ان سلّم تعارضها ومنه يظهر انه على تقدير
تسليم كون النسبة العموم من وجه لا بد من الاخذ
الصفحه ١٠٥١ :
انا اهل بيت صدّيقون لا نخلو من باب كذاب يكذب علينا وقوله ص ستكثر بعدى
القالة وغير ذلك وقد سمعت ما
الصفحه ٢٦ : التامّل ما اشرنا اليه عن قريب من انّ المخصّص اذا كان
حاكما وشارحا لا يكون العام المحكوم ظاهرا ومبيّنا
الصفحه ٤٣ :
الاعيان المذكورة كجابلقا وجابرسا بداهة انّ موضوع الحكم هو فعل المكلّف قوله
وليس الغرض من ذكر
الصفحه ٨٩ : بناء على انّ الغاية فى قوله ع حتى تعلم هو الاعمّ من
التفصيلى والاجمالى وهذا وان كان محلّ مناقشة عندنا
الصفحه ١٠٥ : الدليل وعدم الحكم اما من جهة قبح العقاب بلا بيان وامّا
من جهة قبح التكليف بما لا يطاق وامّا من جهة حصول