الصفحه ٥١١ :
هذا المقام وفيما سيأتي عن قريب من كون الشكّ فى الرافع ايضا محلّ النزاع
فى باب الاستصحاب وعرفت
الصفحه ٥١٦ : الاستصحابية كون المحقق السّبزوارى موافقا
للاخباريين بل فى مناهج الفاضل النراقى نسبته الى جمع من العلماء ان قول
الصفحه ٥١٧ : او ان ذكر الحكم فى كلامه من باب المثال فيكون موافقا له
مطلقا وسيجيء شطرا من الكلام فى ذلك عند ذكر حجة
الصفحه ٥٣٢ :
فيه انّ العموم اه يعنى انّ العموم انّما جاء من جهة دخول النفى او النّهى
من جهة انّ نفى الجنس
الصفحه ٥٥١ :
عند بيان الشّرط الثانى للاستصحاب الى بعض الاساطين وهو الشيخ المحقق كاشف
الغطاء قدّس سره ويفهم من
الصفحه ٥٦٦ : اللّفظى من جهة الغلبة الخارجيّة على ما افاده الاستاد قدّس
سره فى الحاشية قوله قد فتح بابه المحقّق
الصفحه ٥٩٠ : الوظيفة الاوّلية ثبوت البينة على المدّعى واليمين على من
انكر لا ينافى كون بينة المنكر ايضا حجة شرعيّة بعد
الصفحه ٥٩١ : المقام الثانى جماعة من المحققين على الرّجوع الى اقوى
الدليلين مطلقا فتراهم يرجعون الى الشهرة الفتوائية مع
الصفحه ٦٣٣ :
والكلية والامكان والامتناع من الاعراض اللازمة لموضوعاتها مع عدم قابليتها
للجعل تكوينا وتشريعا
الصفحه ٦٤٠ :
اللّاحق ببقاء الحكم لعدم فرقهم بين المنجز والمعلق والفعلى والشانى وكون
الشرط والقيد عندهم من
الصفحه ٦٤٣ : الحقيقية او العرفيّة فربما توهّم صيرورته كالموقت بما اعتبر
فى الفورية من الزّمان مع عدم سقوطه بعد ذلك
الصفحه ٦٦٠ :
كذلك وما ذكره بعض الافاضل فى هذا المقام من انه لا يتمسّك بالعموم فيما
اذا رجع الامر الى التنويع
الصفحه ٦٦٥ : القسم الاوّل
من اقسام الشكّ فى الرافع وقد عرفت مما اوضحناه عن قريب عدم دلالة كلامه على ذلك
بالنسبة الى
الصفحه ٦٦٩ :
بان مداول الموثقة والحسنة عام او مطلق وما تضمن المسح بثلاثة احجار خاص او
مقيد فلا بد من الالتزام
الصفحه ٦٧٨ :
خلاقا لما فهم المصنف وغيره من كلامه قوله
فيستصحب الى ان يعلم المزيل قد اورد عليه السيد الشارح