الصفحه ٣٥٣ :
المذكور من جهة ظهور الجمع المضاف وهو قوله تعالى اعمالكم فى الاستغراق
بمعنى الكلّ الافرادى ويمكن
الصفحه ٣٥٨ : قوله لا تعاد اه هناك طوائف من الأخبار منها ما دلّ على البطلان
بالزّيادة مطلقا ومنها ما دلّ على البطلان
الصفحه ٣٧٨ :
قتلوه قتلهم الله انّما كان دواه العىّ السّئوال والعىّ يحتمل ان يكون صفة
مشبهة من عىّ اذا عجز ولم
الصفحه ٣٩٦ :
فيه التفصيل وجه الفرق انه لم يكن له حجة شرعيّة يكون عمله مستندا اليه
وانّما صدر منه ما صدر بمحض
الصفحه ٣٩٧ :
بين كونه محتملا للخلاف او ظانا به فى المقام بين الجاهل المركّب فى الفرض
السّابق حيث جعل الاوّل من
الصفحه ٤٣٧ :
ليقين البراءة لأحتمال الزّيادة بحسب الشرع وفيه انه ان اراد استفادة ذلك
من الرّواية فهو ممنوع كما
الصفحه ٤٤٩ : ذكره فى القوانين من عدم دلالة الرّواية على الضّمان
وما ذكره فى محكى الجواهر من ان استفادة الضّمان من
الصفحه ٤٥٠ : ء بالعقود ليس على ما
ينبغى فان الامر فيه مولوى لا ارشادى ولازمه الصحة من جهة حكم العقل بانّ الشارع
لا يأمر
الصفحه ٤٥١ : بالحديث النهى عن الاضرار وعدم
دلالة الحديث على الضّمان من حيث الضّرر بل من حيث التسبب للاتلاف قوله
وفهم
الصفحه ٤٥٩ : انّما الاشكال فى ان ما يرجع الى
الاضرار بالغير من نهب الاموال وهتك الاعراض وغير ذلك من العظائم هل يباح
الصفحه ٤٦٣ : يفرقون فى موارد جريان الناس مسلّطون بين كون ضرر المالك اقل او اكثر
او مساويا ويكشف عن ذلك ما سيجيء من
الصفحه ٤٦٤ :
من الاصول وافادة بعض خواصه وآثاره لا افادة بيان الذاتيات مع ان اللفظ
المذكور ليس فى الأخبار حتى
الصفحه ٤٨٠ : الظنّ بالبقاء فقط وفى النسخة الّتى عندى من شرح الدّروس
فاخراج الظنّ عنه ويكون الضّمير راجعا الى
الصفحه ٤٨١ :
لا يكون كذلك فلا يكون من قبيل الاستصحاب قطعا وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك
فى مقام نقل رواية الخصال
الصفحه ٤٩١ :
المال واحدا قوله من اغلاط من تاخر عن المفيد قد نقل فى المعالم عن المفيد انه قال بحجّية الاستصحاب