الصفحه ٤٨ : تحت الحلال الّذى هو قسم من الشيء الكلّى فى الظاهر كما
انّ الحكم بحرمته فى معنى الحكم باندراجه تحت
الصفحه ٨٣ :
التثليث فى موضوع الحكم اظهر من غيره نعم صدر الرّواية لتضمّنه المنازعة فى
الدّين والميراث ظاهر فى
الصفحه ١٠٢ :
الى العقل القطعى من قبح العقاب بلا بيان المقتضى لعدم التكليف الفعلى هذا
مضافا الى انّ فى كلامه
الصفحه ١٣١ : يوجب التخصيص فيه يرد عليه ما ذكره شيخنا قدسسره من انه يقول بالتخصّص لا للتخصيص وان اراد ان حمل خبر
الصفحه ١٣٨ :
بالوليد وانه شر من فرعون وانه قال لعبّاس ويل لولدى من ولدك وانه اذا بلغ
بنو الحكم ثلاثين اتخذوا
الصفحه ١٣٩ : الاخبار
المذكورة وغيرها اشكالات الاوّل ان المستفاد من طائفة كثيرة من الاخبار ان الوصىّ
ع تعلم من النبىّ
الصفحه ١٥٨ :
قال المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية ونفى بعض المتاخّرين البعد عن عدّها من
المتواترات بل المصنّف
الصفحه ١٦٦ : عليه وان لم يكن مطلق الحكم
الظاهرى كذلك من جهة دلالة الاخبار المذكورة وهذا التقرير هو مراد المصنّف ره
الصفحه ٢٢٢ :
اميّة وفى بعض النسخ من عمل بنى اميّة وهو الموجود فى الدرّة
النجفيّة وعلى هذه النسخة تكون الرّواية
الصفحه ٢٤٣ :
فيكون المستفاد من الأخبار حجّية الظّاهر وانه طريق الى الواقع فيتشخّص
الواقع بهذا الطريق فيترتب
الصفحه ٢٨٩ : اه المراد من الاشتراك هو ما ثبت من الاجماع والأخبار بل
الضّرورة من اشتراك الغائبين والمعدومين
الصفحه ٢٩٣ : العصر ولو قصرا وانّ
المقام من قبيل الشكّ فى دخول الوقت ورد اصالة عدم الامر به وان كان مشاركا معه فى
الصفحه ٣١٩ : الاجمالى بكون مطلوب الشّارع هو خصوص الصّحيحة يوجب
تقييد الاطلاقات بذلك قلت قبل ظهور ما يقضى بالفساد من
الصفحه ٣٢٧ : فتكون جميعها من واد واحد وسيان فى ذلك بين ان يقال
ان الاصل عدم الجزئيّة والشّرطيّة لانّ كلّا منهما كلفة
الصفحه ٣٤٦ : الّذى يسلكونه من جهة عدم اعتنائهم بقول النّاهى فيقلّدون
سلفهم ومن يحذو حذوهم بجبلتهم الغواصيّة
قوله كما