الصفحه ٩٩٢ :
بالمرجّحات من باب الظنون الخاصة المقيدة وقد عرفت فى طباب حجّية الظنّ ان
الظنون الخاصّة على قسمين
الصفحه ١٠٠٢ : احدهما
اه ان المناط مطلق التفاضل من حيث الصّفات المزبورة مع ان الواو لمطلق الجمع لا
للمعية واما ما ذكره
الصفحه ١٠٠٨ :
حتّى موافقة الكتاب وغيرها ممّا جعله من المرجّحات الخارجيّة ضرورة ان
الموافقة والمخالفة وامثالهما
الصفحه ١٠١٧ : تقدّم من جهة قوله لانّ الاصل لا يزاحم الدليل الذى ذكره
فى تعارض النصّ والظاهر وقد عرفت ما فيه وسيأتي
الصفحه ١٠٢٧ :
لو قلنا بحجّيته من باب الظنّ لا يكون مرجّحا ايضا لا تكون لأنّه تعليقى
ليس فى مرتبة الظهور اللفظى
الصفحه ١٠٣١ : المتّصل وان استلزم انقلاب
النّسبة كما سيأتى قوله وقد توهم بعض من عاصرناه وهو الفاضل المحقق الحاج ملّا احمد
الصفحه ١٠٣٦ :
اضافى بالنسبة الى غير الذهب والفضة وقد اشار الى ذلك عن قريب بقوله فظهر
ان ارادة الحصر من كلّ
الصفحه ١٠٣٧ : العموم والخصوص من وجه لكان المتعين ايضا الاخذ بقول
المشهور وشيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وان اجار فى
الصفحه ١٠٣٨ :
بالعموم والخصوص المطلق وفى الثانى بالعموم والخصوص من وجه فلو لم يخصص
العام الاوّل اولا بقوله لا
الصفحه ١٠٤٩ : فى صورة الإصلاح وغيره منها قوله ثلث يحسن فيه الكذب
المكيدة فى الحرب وعدتك زوجتك والاصلاح بين النّاس
الصفحه ١٠٥٦ :
فى الصّدور او فى جهة الصّدور بخلاف الاعدلية مثلا فان الاحتمال القريب
فيها دون الآخر معلوم انه من
الصفحه ٦٣ :
فى ارتكاب الشبهة اقتحاما فى الهلكة احتمالا والمتبادر من التهلكة وان كان
انصرافيّا حيث ورد فى لسان
الصفحه ٦٦ :
وجوبه ارشادى والوجوب الارشادى المستفاد من الاخبار فى موضوع احتمال العقاب
لا يثبت مطلب الخصم
الصفحه ٩١ : يعنى الى
اصالة الحظر فى الافعال الغير الضّروريّة ولكنه انما يتم اذا قلنا بكون الاخبار
حجّة من باب
الصفحه ١١١ : لا ينفك عن احد القولين ثم قال
فالظاهر ان كلّ من يوجب الاحتياط يوجب التوقف عن الحكم الخاصّ والحكم