الصفحه ٧٨٧ :
المدّعى واليمين على من ادّعى عليه وهو المنكر وهو الّذى يكون قوله مطابقا
للاصل على ما هو احد
الصفحه ٨٢٠ : فيكون المراد من القول المزبور دوران الحكم مدار اسم
الموضوع الحقيقى اللّبى لا ما هو اسم الموضوع اللّفظى
الصفحه ٨٨٣ : فى دفع الاشكال المتقدم وعدم كون اصل البراءة وغيره
من الأصول المثبتة انّ الاصل الجارى فى موضوع الحكم
الصفحه ٨٩٠ :
بشغل ذمّة المدّعى عليه الى ان قال ومنها اخبار ذى اليد الواحد بطهارة ما
بيده بعد العلم بنجاسته
الصفحه ٨٩٧ : مسرح لها بعد ملاحظة عمل
العلماء كلا او جلّا بالقرعة فى موارد تكون مجارى للأصول العملية ومنه يظهران جعل
الصفحه ٩١٣ : على ما ذكره المصنّف من ان حرمة
الصّيد مع الشكّ فى التذكية للتعبّد من جهة الأخبار لكن كلامه ككلام
الصفحه ٩٢٠ :
الامر به واردا للاجماع على وجوب العمل باقوى الامارات وصرح بهذا فى مسئلة
الترجيح والتعادل من
الصفحه ٩٥٣ :
التعيينى والتخييرى هو العقل بملاحظة وجود المصلحة الملزمة فى كلّ من
الافراد بحيث لا يسقط وجوب
الصفحه ٩٦٨ : بالتّلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته اذا كان
الموضوع هو الاعمّ من الوجوب فى الواقع والوجوب فى الظّاهر وكذا
الصفحه ٩٧١ :
فلا مانع منه لما عرفت من اختلاف الموضوعين وانقدح من ذلك ان ما ذكره شيخنا
المحقق قدّس سره فى
الصفحه ٩٩٥ : على حجّيته كما هو المفروض
وجهين الاوّل التخيير بعد العلم بعدم جواز الرّجوع الى الاصل مطلقا من حيث
الصفحه ١٠١٣ :
من ذلك عين ولا اثر وانما المذكور فيها ترجيح خبر الاعدل على العادل وكذلك
امثالها من الاوثق والاورع
الصفحه ١٠١٦ : تقدم الاصل الجارى فى السّبب على الاصل فى المسبّب
ويمكن ان يريد المصنّف من الكلام المزبور انه لا مانع من
الصفحه ١٦ :
من الاستدلال الى الجدل الّذى اشير اليه فى الكتاب الالهى بقوله ادع الى
سبيل ربّك بالحكمة والموعظة
الصفحه ١٧ :
فعلا لا استحقاقا الّا ان يكون على سبيل التنزّل بل لما ذكره من كون بعث
الرّسول كناية عن بيان