انه ليس مقصودهم من مرجحات المتن هو مرجحات المضمون فقط حتى ينافى ما ذكرناه لأنّهم يذكرون مثل الفصيح والافصح والنقل باللفظ والمعنى فى مرجّحات المتن مع انّ الاول داخل فى مرجح الصّدور والثانى فى مرجح المضمون وح فيمكن ان يكون مرجح جهة الصّدور ايضا داخلا فيه على ما اشرنا ويمكن ان يكون مثل مخالفة العامة مما عدّه بعضهم من مرجّح جهة الصّدور من المرجحات المضمونية كما سيجيء احتماله وسيجيء ضعفه ايضا فانتظر قوله بل يذكرون المنطوق اه يعنى من المرجّحات بحسب المتن كما سيجيء نقله عن بعضهم مع انّها من الجمع بحسب الدلالة الخارج عن الترجيح راسا قوله من القسمين يعنى المرجّحات السندية والمتنية قوله كون احدهما اقرب من حيث الصّدور بل وان لم يكن اقرب لكن يكون احتمال المخالفة فى احدهما اقلّ من الآخر على ما صرّح به سابقا وسيجيء ايضا قوله ويدخل فى ذلك كونه اضبط لا يخفى ان الاضبط ليس داخلا فى الاصدق لان الاضبطية راجعة الى شدة ذكاته فى ضبط الأخبار كما هى وهذا لا يستلزم كونه اصدق الراجع الى كون مخالفة خبره للواقع ان اتفق فى غاية النّدرة نعم الاضبطية من جملة المرجحات فى الروايتين المتعارضين مستقلّا ويمكن ان يريد المصنّف ره ذلك بان يكون مراده بذلك كونه من مرجّحات السّند ايضا وح لا اشكال فرع لو كان احدهما اشدّ ضبطا لكنّه اكثر نسيانا والآخر اضعف ضبطا لكنّه اقلّ نسيانا قيل يتعارضان ويحتمل ترجيح الاوّل قاله العلّامة فى النهاية قوله او رجحان احد المركّبين على الآخر كما اذا كان احدهما افقه او اعدل من الآخر ويلحق بذلك ان رواية من عرفت عدالته باختبار ارجح من رواية مستور الحال عند من يقبل خبره وان رواية من عرفت عدالته بالاختبار اولى زائد من رواية من عرفت عدالته بالاختبار الى اولى من رواية من عرفت عدالته بالتزكية لإمكان غلط المزكّى وخطائه وان رواية من عرفت عدالته بتزكيته من يكثر بحثه عن احوال الرّجال ويداوم عليها اولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية من ليس كذلك وان رواية من ذكر المزكى سبب عدالته اولى من رواية من اطلق المزكّى عدالته وان رواية من استندت تزكيته الى عمل المزكّى بخبره اولى من رواية من استندت تزكيته الى الرواية عنه وهكذا قوله التباس اسم المزكّى بلفظ اسم المفعول والمراد ان رواية المزكّى الّذى لم يشتبه اسمه بغيره من المجروحين اولى من رواية من اشتبه اسمه بغيره من المجروحين مع ضعف ما يميز المشترك به قوله ومنها علو الاستاد اه قال العلامة فى النهاية اذا كان احد الخبرين اعلى استنادا فانه راجح على الآخر فانه كلما كانت الرّواة اقل كان احتمال الكذب والغلط اقل ومهما كان ذلك اقل كان احتمال الصّحة اظهر وح فيجب العمل به فعلوّ الاسناد راجح من هذا الوجه الّا انه مرجوح من جهة ندوره وفيه نظر فان احتمال الغلط والخطاء فى العدد