الصفحه ٨٦٥ : اصل الصّحة بالمعنى المبحوث عنه وبالاول التمسك بعموم اوفوا بالعقود
ونحوه بنا
الصفحه ٨٦٦ : على اصالة عدم البلوغ ونحوه وسيجيء تحقيق
ذلك فى كلام المصنّف وللعلّامة قدّس سره فى كتاب القواعد ثلاثة
الصفحه ٨٦٧ : ضعف وهو المحقق
الثانى فى شرحه حيث جزم بالرّجوع الى اصالة الصّحة وبتقدمها على اصالة عدم البلوغ
ونحوه
الصفحه ٨٧١ : يقتضى عدمها كما لو شكّ فى
الاستقبال او الطّهارة او التستر او نحو ذلك بعد الصّلاة فقوله ان الشرائط لا بد
الصفحه ٨٧٥ : تقدير احراز كون الفعل صادرا بعنوان الإبراء ولو ظهر من بعضهم فلا
دليل له اصلا وذكر نحوه بعض المحققين حيث
الصفحه ٨٧٨ : والأجرة آت فيما اذا اختلفا فادّعى المستاجر
اجرة معلومة كدينار مثلا او عوضا معيّنا كثوب مخصوص ونحو ذلك
الصفحه ٨٧٩ : اثبات الشّروط فى الخارج كبلوغ المتعاقدين ونحوه على ما يقع
التصريح به فى كلمات شيخنا دام ظلّه فيطالب
الصفحه ٨٨٣ : مقامه قوله
لكن التحقيق يقتضى اه توضيح التحقيق
المذكور ان الاثر كالنقل والانتقال فى البيع ونحوه من آثار
الصفحه ٨٨٩ : والارتكاب والاستعمال باى نحو كان فيشمل محتمل النجاسة ايضا
ومن المعلوم ان من قال بحجّية خبر العدلين فقط فى
الصفحه ٨٩٨ : بخلاف رفع اليد عنها فانه طرح دليل بلا وجه الّا على نحو دائر كما
لا يخفى انتهى وقد ظهر ضعفه مما قررنا مع
الصفحه ٩٠٢ :
ايضا ويمكن لك استخراج الامثلة لجميع ذلك ويظهر من الضّوابط نحو من ذلك
ايضا قال قدّس سره اعلم ان
الصفحه ٩٠٩ : لقوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ يقينى لا يتوقف على شيء اصلا
واما نحو دية اليقين والشك المسببى للعموم
الصفحه ٩٣٠ : ) اه ونحوه لكن بعد تسليم الحكومة بمعنى الشّرح والتفسير
لا معنى لمنع خلو الحاكم عن المورد ولغويته مع عدم
الصفحه ٩٣٢ : موضوعها محرزا كمية وكيفية بالجزم واليقين فكيف يمكن
ان ينالها يد التصرف باى نحو كان فلا يجرى فيها غير
الصفحه ٩٤٨ : النّحو يعنى الجمع فى
التبعيض من حيث القصدين الّذى لا يكون الّا مع كون المخبر به مشتملا على الكلّ
والجز