الصفحه ٧١٠ : المترتب
عليها الحكم بالحلية والطّهارة فايراد المعارضة وارد عليهم مع الالتزام بترتب
الحكم على الميتة ونحوها
الصفحه ٧١٨ : ء واضافته ونحو ذلك ثم الامور
الشرعيّة مطلقا اى سواء كان حكما شرعيّا او وضعيّا او من القسم الاوّل من الموضوع
الصفحه ٧٢٠ : فيقال ان قبل الشرع كان
عدم التكليف بالصّوم فى مطلق اليوم وفى زمان شكّ فى بقائه لغيم ونحوه قطعيّا وعلم
الصفحه ٧٣٥ :
من انّه نحو من الوجود والجواب عن الثانى منع عدم شمول اخبار الباب لمثل
الوجود المذكور قوله اقول لا
الصفحه ٧٣٦ : الفقاهية مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال ونحوه ففيه انّه ليس فى
مرتبة الاستصحاب حتى يرجح احد الاستصحابين به
الصفحه ٧٣٧ : قوله تعالى فى
شأن يحيى ع انه كان سيّدا وحصورا ونحو ذلك اختلف الاصوليّون فيه على قولين والاقوى
(١) انّه
الصفحه ٧٤٢ : الاول فى الصّورتين فنقول يدلّ على كون
اللام صلة وزائدة امور الاوّل تصريح جمع من المفسّرين والنحويين به
الصفحه ٧٧٥ : الحنفية بعود الاستثناء ونحوه بعد
الجمل المتعددة الى الاخيرة فى مقام تمسّكهم بان الاستثناء على خلاف الاصل
الصفحه ٧٨٢ : الكلام بهذا النّحو انت الى زمان النبىّ اللّاحق نبىّ مثلا فلا يجرى
اصالة العدم لمكان المعارضة فكلّ منهما
الصفحه ٨٠٤ : المحال
وظهر ممّا ذكرنا الفرق بين قيام السّواد ونحوه بالماهية وقيام الوجود بها من جهة
عدم امكان كون
الصفحه ٨٣٧ : على قوله غير صحيح او ذكر لفظ بعيد ونحوه ويحتمل على بعد ارادة
المصنف من العبارة المذكورة ما ذكرنا لكن
الصفحه ٨٤٠ :
شرعيّة مثل ذلك نحو دفع المال على وجه الصدقة ذكرة والّا فصدقة وليس هذا
ترديدا فى النية كما اوضحناه
الصفحه ٨٤٢ :
كالنية والتكبير والقراءة والرّكوع والسّجود والتشهد ونحو ذلك فكلّ شيء شكّ
فيه منها قبل ان يدخل فى
الصفحه ٨٦٠ : المدارك وفيه ان اصل الصّحة فى
العقد ونحوه لا يعتبر فيه العلم لاطلاق دليله نعم اصل عدم وقوع المعصية من
الصفحه ٨٦٤ : كثوب مخصوص ونحو ذلك وانكر المالك التعيين فى الاجرة او فى العوض بحيث لزم
الغرور والجهالة وتقريبه ما سبق