الصفحه ٩٢ : الاباحة والحظر الواقعيين وان القول بالوقف
يلازم الحظر بحسب الظاهر من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل وبهذا سقط
الصفحه ٩٩ :
الرّواة قوله الّا عند العامّة كيف يكون مذهب العامة هو ما ذكره مع انه يستلزم كون
اكثر اخبارهم ان لم تكن
الصفحه ١٠٤ : حيث جعلوه من باب حكم العقل ظنا بالبقاء على ما سيجيء
عن المصنّف عن قريب ايضا وامّا قوله ولا بمسألة
الصفحه ١٠٨ :
من عدم اشتراط ترتبها بالعلم قوله من ظاهر العلم
الامر بعد فرض عدم ارادة الوجوب قد ذكرنا فى بعض الحواشى
الصفحه ١١٨ : الخبرين قوله
انّهما موافقان للاحتياط لو كان المراد بالاحتياط هو الحكم الالزامى يتصور الموافقة للاحتياط فى
الصفحه ١٢٨ : الثالث قوله
ما اشتبه فيه موضوع الحكم اه وقد اورد عليه السيّد الشارح قدس سرّه بان اللحم المشترى لا نعلم
الصفحه ١٣٢ :
والتخصيص المحظور منه فى جميعها مضافا الى كون اخبار الاباحة اظهر فى
الدّلالة كما ذكره عن قريب قوله
الصفحه ١٣٩ : قوم يدخلون الجنة بغير حساب وقوله ع اما والله ليسلّطنّ
عليكم غلام ثقيف الذيال الميّال يأكل خضرتكم ويذيب
الصفحه ١٤٧ :
والاحتياط قوله ان الاصل الوجوب قال لاستلزام ذلك التكليف بما لا يطاق والاخبار الدالّة
على ان ما حجب الله علمه
الصفحه ١٥٥ : لكون الاحتياط المذكور
عبادة ولو فرض امكان كونها مولوية من جهة عدم صدق الموضوع قوله
ويحتمل الجريان بنا
الصفحه ١٥٧ :
العبادات من جهة لزوم الدّور لا يتاتى على تقدير كونه من شئون الاطاعة
والامتثال والله العالم قوله
الصفحه ١٦٠ : وفيه انّ
ما ذكره اولا من انّ القول بالاستحباب لا يستلزم القول بحجيّة الاخبار الضعيفة
صحيح لا غبار عليه
الصفحه ١٦٥ : وإن كانت موجودة ومن ذلك ظهر ضعف ما
ذكره المحقق القمى فى القوانين من القول باستحباب المقدّمة من جهة
الصفحه ١٨٩ : المسبوق بالعلم التفصيلى قوله والحاصل ان
المكلّف اذا حصل القطع اه هذا اشارة الى الصّورة الاولى الّتى ذكرها
الصفحه ١٩٢ : التكليف
القضائى مبائنا ومغاير الادائى لا انّهما من باب الكلى والفرد ان فى قوله ع اقض ما
فات تعليقا للحكم