اللّازم من ذلك وجوب التخيير بينهما مع ان سيرة العلماء على الرّجوع الى الاصل عند فقد المرجّحات على ما ادعاه قدّس سره سابقا الا انّك قد عرفت توجيهه بان رجوع العلماء الى الاصل انما هو من جهة الترجيح به اذ الاصول عند القدماء منهم من باب الظن ولا بدّ من تتميم ذلك بان يقال ان القائلين بالتعبد فى الاصول لا يرجعون اليها عند فقد المرجّحات بل يرجعون الى التخيير الشّرعى الّذى دل عليه اخبار العلاج دون التخيير العقلى الثابت فى صورة دوران الامر بين المحذورين قوله بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية لانّ ظاهرها طرح المرجوح على الاطلاق لا الطّرح من جهة والاخذ اخرى قوله فلا يمكن التبعيض اه بالحكم بصدورهما بالنسبة الى مادتى الافتراق وعدم صدورهما بالنّسبة الى مادّة الاجتماع قوله كما اشرنا سابقا الى ان الخبرين المتعارضين اه يعنى قد اشرنا الى انّ الخبرين المتعارضين مطلقا سواء فيها الاقسام الثلاثة المذكورة يكونان حجتين من باب الطريقية وهو المراد بقوله من هذا القبيل وما فى بعض الحواشى من ان المراد بالخبرين المتعارضين العامان من وجه وان المراد بقوله من هذا القبيل هو التفكيك بحسب السّند خلاف ظاهر عبارة المصنّف ره قوله وكيف كان فترك التفصيل اوجه منه اذ الحكم بطريقية العامين من وجه بالنّسبة الى مورد الافتراق وعدم طريقيته بالنسبة الى مورد الاجتماع ممّا لا ضير فيه كما انّه يلتزم بطريقية المتعارضين مطلقا بالنّسبة الى نفى الثالث وعدم طريقيتهما بالنسبة الى مورد التعارض مع ان الظن لا يصير حجّة الا من قبل الشّارع انشاء او امضاء فمع الالتزام ببقاء الطريقية بالنّسبة الى موردى الافتراق ومورد الاجتماع يجوز للشارع الحكم بحجّيته بالنّسبة الى موردى الافتراق وعدم حجّيته بالنسبة الى مورد الاجتماع كما انّه يجوز له الحكم بحجّيته ظنّ كخبر الواحد وعدم حجّية ظن آخر كالقياس وبالجملة الالتزام بالتفكيك فى ترتيب الآثار فى مرحلة الظاهر مما لا ضرر فيه اصلا كما عرفت مرارا قوله وهو اوجه من اطلاق اهمال المرجّحات لان اطلاق الرّجوع الى المرجّحات الّتى تضمنته اخبار العلاج يقتضى الرجوع اليه فى جميع الاقسام الثلاثة ومن المعلوم ان التمسّك به مهما امكن لازم فلو لم يمكن الرجوع اليها فى العامين من وجه ايضا من حرمة لزوم محذور التفكيك فلا ريب فى عدم لزوم المحذور فى القسم الثانى من المتباينين فيجب التمسك به فيه ايضا لانّ الضرورات تتقدر بقدرها قوله بنفسه قرنية اه كما فى النّص والظاهر والاظهر والظاهر وان كانت قرينيّة الاظهر بملاحظة العرف فالمراد بنفسه عدم الاحتياج الى دليل خارجى ولذا قال واما اذا كان محتاجا الى دليل ثالث اه قوله فحكمها حكم الظاهرين يعنى حكم القسمين الاخيرين حكم القسم الاول من المتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى تاويل كليهما والى شاهدين على التاويلين قوله ولا يقاس حالهما على حال معلومى الصدور اه لانّ القطع بالصّدور فى كل واحد يصير قرينة على تاويل الآخر وصرفه عن ظاهره فلا بد من الجمع بينهما بتاويل كليهما بخلاف الخبرين المظنونى الصدور فانه