الصفحه ١٠٤٢ : دلالة احدهما بعنوان الحقيقة والآخر بعنوان المجاز او احدهما
بعنوان المجاز الاقرب (٢) والآخر بالخصوص قوله
الصفحه ١٠٥٢ : قوله مفسدة فضلا عن كفر الراد لا يخفى ان انكار الخبر الغير المقطوع الصّدور لا يوجب
كفر الراد سواء قلنا
الصفحه ٧ :
لا فى انفسها بقرينة قوله قدسسره والاوّل مورد الاستصحاب والثّانى مورد التّخيير وهكذا
ووجه كونه
الصفحه ٨ : الاول كما هو ظاهر قوله وصور الاشتباه كثيرة فانّ الصّور الثنائيّة فى كلّ من اشتباه الحرمة
بغير الوجوب
الصفحه ١١ : المصنّف ره ضعفه قوله
وهذا المعنى اظهر وجه اظهريّته
عنده عدم احتياجه الى التقدير كالمعنى السّابق حيث انّه
الصفحه ١٥ : قوله بان نفى فعليّة
التعذيب متعلّق بردّ من استدلّ اه هذا والعجب من المحقّق المزبور حيث قال فى مقام
ردّ
الصفحه ٢١ :
الصّواب قوله هى بعينها ممّا استوهبها النّبىّ ص فى الصّافى عن القمّى والعيّاشى عن الصّادق
الصفحه ٢٧ : الفراغ وبعد المحلّ وسيأتى التّصريح بذلك منه قدسسره فى تضاعيف كلماته فى باب الاستصحاب فانتظر
قوله فان قلت
الصفحه ٣٢ : يدفع
عنهم ضرّا اذا عملوا بموجبه كانّهم اشركوه مع الله فى ذلك وقوله ولكن الله يذهبه
بالتوكّل معناه اذا
الصفحه ٣٣ : والوسائل
عن الكلينى ثلث لم ينج منها نبيّ فمن دونه التفكّر فى الوسوسة فى الخلق الى قوله ص
الّا انّ المؤمن لا
الصفحه ٣٦ : وما اورد عليه من قوله تعالى (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ) وغيره فى بيان ما حقّقه فى كلّ شيء مطلق حتى يرد
الصفحه ٤٢ : كلّ فعل من جملة الافعال الى قوله لعلم حكمه
ام لا على ما نقله المصنّف ره الثّانى ان كلّ شيء فيه الحلال
الصفحه ٥٠ :
قوله فلو لا كون الاصل اجماعيّا لم يحسن اه قد فهم من توجيه المحقق لكلام السيّد حيث نسب جواز
ازالة
الصفحه ٥٢ :
القبح ومقدما عليها كما سيأتي فى باب الاستصحاب عند التعرض لتعارضه مع الاصول
الأخر قوله الا ان الشبهة من
الصفحه ٨١ :
الشبهات وكذا ما يرجع الى الامر من قول الامام ع يرد حكمه الى الله ورسوله
انما هو للقدر المشترك