الصفحه ٥٠٨ : مطلقا قوله وما ذكره من
الامثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدم ويرد على جميع الامثلة المذكورة عدم تعقل شكّ
الصفحه ٥١٠ : قوله من بعض استدلال المثبتين مثل قولهم ان المقتضى موجود والمانع لا يصلح للمانعية
اه بل يفهم منه ان محلّ
الصفحه ٥١٤ : الاعمّ وبين
الأمور الخارجيّة ان المحقق الوحيد البهبهانى قدسسره قد نقل القول المزبور عن بعضهم فى الفوائد
الصفحه ٥١٦ : الاستصحابية كون المحقق السّبزوارى موافقا
للاخباريين بل فى مناهج الفاضل النراقى نسبته الى جمع من العلماء ان قول
الصفحه ٥١٩ :
المتأخّرين على اتفاق جماعة يكشف عن قول المعصوم او رأيه او تقريره مع انه
على تقدير التسليم لا يمكن
الصفحه ٥٢٥ : ولعلّه قدسسره اشار الى ذلك بقوله فتأمّل قوله
فان حرك على جنبه شيء اه هذا سؤال عن ان الشكّ فى حدوث النوم
الصفحه ٥٢٩ :
لوجب صرف النظر عنه وظهر ايضا كمال الفرق بين المقام وبين مثل قوله تعالى (كَما أَرْسَلْنا إِلى
الصفحه ٥٣٣ : واحد وهو ليس بحجة فى مسائل
الاصول وكلّها مندفعة بالتامّل قوله ومنها صحيحة
اخرى لزرارة مضمرة ايضا وفى
الصفحه ٥٣٧ : الّتى خفيت قبلها
قوله علة لمشروعية الدّخول فى الطّهارة اه بمعنى ان الشاك الغير الغافل لا يجوز له الدخول
الصفحه ٥٤٠ : وفيه ما عرفت
من استلزامه لغوية التمسّك بالاستصحاب فى البين وغير ذلك مما ذكرنا
قوله لكن تفريع عدم نقض
الصفحه ٥٤١ : يفتتحهما بتكبيرة وعدم ذكر التسليم لظهوره او لعدم وجوبه وكذا قوله
فاضاف اليها اخرى محمول على ذلك وقوله ولا
الصفحه ٥٤٤ : فانتظر قوله وامّا احتمال
كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ اه وهذا الاحتمال قد ذكره فى الفصول قال
الصفحه ٥٥٠ : بين المعنيين قوله الّا اذا اخذ
متعلّقه مجرّدا عن الزّمان يعنى ان فى الاستصحاب لا بد من عدم نقض الاثر
الصفحه ٥٦٧ :
بَعْدَ
تَوْكِيدِها) وقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ
عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ
الصفحه ٥٧٨ : القمى ره فى القوانين مع قوله
بحجية الظن المطلق لا يقول باناطة العمل بالاستصحاب بالظن الشخصى لما قلنا من