الصفحه ٨٤٣ : مسلم وصحيحة معاوية بن وهب عدم
الالتفات بمجرّد الشّروع فى الفعل الّذى بعد المشكوك فيه ولا يبعد القول به
الصفحه ٨٤٧ : اظهر من ان يخفى لان القيد
ورد فى كلام السّائل لا فى كلام الامام ع مع تطرق ما فى رواية إسماعيل فيها
قوله
الصفحه ٨٩٧ : مقدما على العام الّذى افراده اكثر كما تقرر فى باب
التعادل والترجيح وامّا دعوى عدم القول بالفعل فما لا
الصفحه ٩٠٣ : الماء فانه لم يدلّ دليل شرعى ولا غيره على ان
طهارة الماء الّذى وقع فيه الصّيد علة لتذكيته اه قوله
الى
الصفحه ٩٠٤ :
المرجحات ومع عدمه التخيير وقد نسبه بعضهم الى الفاضل الكلباسى فى الاشارات
وجمع آخر وهنا قول خامس
الصفحه ٩١٧ : يستلزم الإجماع على تقديم
مطلق المزيل على المزال ويدلّ على هذا المعنى قوله من قبيل اه فى موضعين وتمثيله
الصفحه ٩٢٧ :
فيصح من جهة القول باشتراط الوحدات الثمانية الراجعة الى وحدة الموضوع ولو
بالعنوان التقييدى فى
الصفحه ٩٣١ :
على ما هى عليها من الفائدة التامة ومن هنا انقدح فساد ما اثبت من قوله
مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه
الصفحه ٩٤١ :
الجمع قوله ولا اولوية للثانى وهو الجمع قوله
بل قد يتخيّل العكس وهو اولوية
الطرح على الجمع قوله
الصفحه ٩٥٥ : والتخيير الشّرعى فيما نحن فيه من قبيل
اجتماع الضدّين ولم يتوهمه احد قوله لعدم المائز
بين الفرد الموصل اه اذ
الصفحه ٩٦٥ : سلف توضيحه قوله
وبعض المعاصرين استجود اه المراد به صاحب الفصول قدّس سره والتفصيل الّذى ذكره ره مشكل بل
الصفحه ٩٨١ :
الخبرين وفتوى البعض الآخر على وفق الخبر الآخر وسيجيء بيان ذلك فى كلام
المصنف قوله حكامهم وقضاتهم
الصفحه ٩٩٠ : قوله ولا دليل على الترجيح بالشهرة
العملية يعنى بناء على
الاقتصار على المزايا المنصوصة كما هو المفروض فى
الصفحه ٩٩٤ :
وما بعدها قوله سوى ما ذكر باسقاط ميل الحكام لدخوله فى مخالفة العامة او لعدم
الاطلاع عليه فى زمانه
الصفحه ٩٩٦ : بالظنون
الّتى لم يثبت الترجيح بها الى قوله ولذا طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء
المذهب الى آخره وحمله