الصفحه ٣٣٣ : ء على قول بعض الأخبار بين ثم ان كون اصل البراءة من التكليف
المشكوك فيه حاكما على الاصل فى الشرطيّة انما
الصفحه ٣٣٥ : زيادته قوله فالاقوى فيها
بطلان العبادة اه اذ ما يكون
جزء فى حال العمد يكون جزء فى حال الغفلة لانّ الغفلة
الصفحه ٣٤٠ : الجزء الّذى يكون سببا له قوله
وهو وجود الامر فى الزّمان الثّانى قد ذكر فى ذيل قوله فان قلت ان الاصل
الصفحه ٣٤٥ : بالزيادة
خصوصا بعد قول احدهما ع فى خبر زرارة لا تقرأ فى المكتوبة شيئا من العزائم فان
السّجود زيادة فى
الصفحه ٣٤٧ : والحرمة كما
عن كشف الرموز ونهاية الاحكام وكشف الالتباس او على القول بالتّحريم والتردّد فى
البطلان وعدمه
الصفحه ٣٥٠ :
قوله لا يستلزم عدمها
اه والسّر فى عدم
الاستلزام ما ذكرنا سابقا من ان صحّة الاجزاء بمعنى مطابقة
الصفحه ٣٥٧ :
الصّلاة وهاهنا لما نظر الى انّه طويل الذّيل احاله على الكتب المفصّلة
المبسوطة قوله لكن التفصيل
الصفحه ٣٧٤ : المتعلّق بالجزء لبيان
الجزئية فيكون الامر به تابعا للامر بالمركّب فى الاطلاق والتقييد كما هو واضح قوله
الصفحه ٣٧٧ : وفى امثاله منحصر بتكرير الصّلاة مرّتين انتهى وفيه
وجوه من النظر لا تخفى على المتامّل قوله
بان يعلم ان
الصفحه ٣٨٣ : اشترط لما ثبت الاجماع على مؤاخذتهم مع الجهل قوله
وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك اه ولا بدّ من حمل
الصفحه ٣٨٤ :
ره على ما نقل عنه قوله ويمكن توجيه
كلامه اه هذا التوجيه
لكلام صاحب المدارك مبنى على كون التعلّم
الصفحه ٤٠٦ :
من جهة عدم الفحص قوله فاذا رجع وصادف
الواقع وجب اه يعنى اذا رجع
المقلّد الى المفتى وكان راى
الصفحه ٤١١ :
الّذى ذكره المصنّف فى اوّل بحث حجّية الظنّ من كون الامر بالعمل بالأمارة
مشتملا على مصلحة قوله بنا
الصفحه ٤١٦ : اصل التكليف من جهة الشكّ فى الموضوع قوله
مع كون الزّائد على تقدير وجوبه اه بل اذا كان الاقل والاكثر
الصفحه ٤٢٣ : ولا غبار فى ذلك اصلا
قوله الّا ان يكون الحكم الظاهرى هذا اشارة الى ما ذكرنا عن قريب من انه لا يثبت