الصفحه ١٨٤ : عن مدلول
خبر مرازم واما خبر عبد الله بن سنان ففى دلالته كلام وسيأتى إن شاء الله الله قوله
وحكى هذا
الصفحه ٢١٧ :
قوله كلّ شيء لك حلال ونحوه يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجرّدة له
حتى يرد بما ذكره بقوله
الصفحه ٢٢١ :
المزبور نظرا الى عدم الدليل عنده على تحصيل العلم بالواجب فى مثل المقام
بعد دلالة قوله ع كلّ شي
الصفحه ٢٢٢ : قوله
وليس فيه دلالة على جواز التصرّف فى الجميع اذ السّئوال انّما هو فى حكم ما فعله من التصدق وصلة
الصفحه ٢٢٩ : المحرّمات لصورة العلم الاجمالى ايضا وفيه اشكال فان قلت لا
ريب فى انّ اخبار الاحتياط اخصّ من مثل قوله ع كلّ
الصفحه ٢٣٠ : الحرام والواجب قوله
مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم اه وقد عرفت نقل الدّرة النجفيّة عن الشيخ فى الخلاف
الصفحه ٢٣١ : الى بيع المشتبه المذكور ممن يستحل الميتة وامّا قول
المصنّف ره بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات
الصفحه ٢٤٢ : الشهرة المحققة على خلافهما
قوله وهذا معنى ما استدلّ به العلامة فى المنتهى على ذلك اه ليس فى المنتهى سوى
الصفحه ٢٦٦ : فى
السّابق ثمّ زيد عليها لا بدّ من القول باستصحاب التحريم ولا يقول به المحقّق قطعا
هذا كلّه مضافا الى
الصفحه ٢٧٠ :
مع عدم الاطراب والاطراب مع عدم الترجيع فيرجع الى الاحتياط فيهما على
المشهور وغيره على غيره قوله
الصفحه ٢٧١ : ودلالة
قوله ع فقد خرج عن الاسلام على الحرمة اما الدّلالة فلا شبهة فيها وامّا السّند
فهو وان كان ضعيفا
الصفحه ٢٧٥ : وقد اسمعناك بطلانه وسيجيء توضيحه إن
شاء الله الله قوله ودعوى ان مرادهم اه توضيح الدّعوى المذكورة ان
الصفحه ٢٨٧ : المصنّف فى الجواب
الاوّل قوله بناء على تردّد الصّلاة اه وبناء على كون المراد بالمحافظة عدم الترك لا بمعنى
الصفحه ٣١١ : قطعيّا فيكون الاستصحاب قليل
الفائدة على ما سبق قوله هو وجوب المركب يعنى يرجع الى اصالة عدم وجوب الاكثر
الصفحه ٣١٢ :
الى اصالة الاشتغال حيث لا مثبت له براءة واستصحابا وامّا على القول
المنصور الّذى اختاره المصنّف من