الصفحه ٤٥٥ :
وعدم كونه ضررا كما فى قوله ص اذا ملكتم النصاب فزكوا وامثاله انتهى ومقصود
الفاضل النراقى كما هو
الصفحه ٤٦٢ : سلمنا ترجيح
اخبار الاضرار لكن يجب العمل بها على عمومها ولا وجه لتخصيصها بما اذا كان فاحشا
ثم انّ قول
الصفحه ٤٦٧ : كلامه والتوجيه
الثانى ان يكون المذكور تام ومعناه الثبوت وقوله فى الآن اللاحق متعلّق به فيكون
مفاد
الصفحه ٤٧٧ :
حقيقة وكاستصحاب حجّية العام المخصّص والمطلق المقيد فى الباقى بناء على
جريانه قوله نعم يشكل كون
الصفحه ٤٧٩ :
بعض كلمات بعضهم الرياض حيث يقول كثيرا يخصص الدّليل بالاصل وغيره ما يوهم
المخالفة قوله كما يعلم ذلك من
الصفحه ٤٨٥ : الشرائط بل قد صرّح فى الرّواية
الثانية بعدم اعادة الصّلاة فالقول بعدم ترتب وجوب الاعادة وعدمه على
الصفحه ٤٩٢ : العكس لمناسبته لكليهما او يكون المراد من نفس
الحكم الشّرعى فى القول الثالث هو الاعمّ من الحكم الجزئى ومن
الصفحه ٥٠٠ : الشرع من التعبّديات المحضة كما
ذكرنا قوله فان قلت على القول اه هذا اشكال على قوله وهذا بخلاف الاحكام
الصفحه ٥١٧ : القول التاسع ومن العجيب ما فى
المناهج حيث انه نسب الى المحقق فى اصول حجية الاستصحاب مطلقا ولعلّه قدسسره
الصفحه ٥٥٢ :
يكون منطبقا على قاعدة الشكّ السّارى قوله
لكن سند الرّواية ضعيف اه قد عرفت انّ العمدة فى الباب هو
الصفحه ٥٥٧ :
كلامه بحصول الغاية وهى العلم بالقذارة وان لم يكن باقيا بالفعل الّا ان العلم فى
قوله ع حتى تعلم انه قذر
الصفحه ٥٧٠ : الواحد والجمع والمذكّر والمؤنث لكن المثال لا
يسأل عنه قوله فان النقض الاختيارى اه لا يخفى ان النقض
الصفحه ٥٧٣ : وان قرن بها فى قوله ع ما لم يحدث او يجد ماء ويمكن دفع الايراد عن
المصنّف بانّ المصنّف لم يستدل بالدليل
الصفحه ٥٧٤ : وعن مسئلة الاستصحاب اذ قد فرض فى موضوعه عدم العلم
بالوجود والعدم كليهما فى الزّمان الثانى قوله
مع انّه
الصفحه ٥٨١ : بان بناء اهل الشرائع على العمل بهذا الظن قوله
الّا ان البناء على هذا فى الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار لا