الصفحه ٣٠٥ :
اصلا لا واقعا ولا ظاهرا لا بالخصوص ولا بالعموم وان يغمض عن مثل قوله ع
كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه
الصفحه ٣٠٦ : على التعميم بالنّسبة الى الاصلين المزبورين دون
الاخير كما هو واضح قوله لنفى غير الحكم الالزامى
الصفحه ٣٠٨ :
سرّه قوله فالمستند فيه عندهم شيء آخر وهو انّ المجتهد الخبير بالمدارك الشرعيّة اذا بذل جهده
فى
الصفحه ٣٢٥ : المجازين وتصادم الاحتمالين لا بدّ من القول بالتخيير بين العمل
بالمطلق والعمل بالمقيّد دون العمل بالمقيّد
الصفحه ٣٥٤ : وعلى تقدير الإغماض عن
ذلك تكون الآية مجملة لا يصحّ التمسّك بها على المطلوب قوله
موجب لتخصيص الاكثر اه
الصفحه ٣٥٦ :
من قبيلهما حقيقة فتدبّر قوله لانّه موجب
لإلغاء الاحتياط من جهة اخرى قد ذكر فى باب دليل الانسداد فى
الصفحه ٣٧٢ : المصنّف ان يقول وان دلّ قوله فليكن فى الماء شيء من
السّدر على كونهما تكليفين متمايزين فكذلك قوله لغسل بما
الصفحه ٣٧٦ :
بالحكم الظّاهرى من الوجوب والتّحريم قوله
والّا فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة عمليّة ان كان كلّ
الصفحه ٤٠٥ : لعدم
القدرة ولا بالطّريق لعدم العثور عليه فتدبّر
قوله فاذا لم يكن وجوب ولا تحريم اه يعنى فى الواقع سوا
الصفحه ٤١٠ :
محال قوله لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور اه قد عرفت عدم امكان النسبة الى المشهور جواز تكليف
الغافل
الصفحه ٤١٥ : من أراده راجع الى كتابه قوله
ويدلّ عليه اطلاق الأخبار بل فى بعض الرّوايات التصريح بنفى وجوب السّئوال
الصفحه ٤٢١ : مراده من قوله موجبا لثبوت الحكم
من جهة اخرى انه لا يثبت الاصل حكما وجوديّا موجبا لشغل الذمّة وان كان
الصفحه ٤٢٢ : ان كون الاستلزام شرعيّا لا
يوجب الترتب ما لم يحصل المناط المذكور
قوله ولو فى هذه القضية الشخصيّة من
الصفحه ٤٥٠ :
الثانى لا يدلّ على التحريم فلا يصدق قوله زائدا على التحريم الفساد مع
انّه لا يتمشّى فى بعض موارد
الصفحه ٤٥٣ : قوله ص الناس مسلّطون على
اموالهم تعارض العموم من وجه فقد يرجح ادلة نفى الضّرر بما مرّ من المعاضدات وقد