الصفحه ٢٠٩ : المحقّق
ره ان القول بالتفصيل هو جريان استصحاب المختار اذا بنى على الاستمرار على ما
اختاره قال ره فيجرى
الصفحه ٢١٣ :
بالغيب وهذا احد الاقوال فى الطّرق الظاهريّة المجعولة
قوله على الوجهين الاولى عدم
ذكر هذا الكلام
الصفحه ٢٢٧ : الشبهات الحكميّة ومثل قوله
ع وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله وقوله ع فارجه حتّى تلقى امامك وغير ذلك
الصفحه ٢٣٢ :
للقول المزبور بالأخبار العامّة للقرعة لا بالخبر المذكور
قوله لكنّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف
الصفحه ٢٣٧ : مع وجود الدّليل وياتى عن قريب كلام فى ذلك قوله
كما فى المقام الظاهر انّه
راجع الى قوله لكن شكّ فى
الصفحه ٢٤٥ :
ترتيب الحكم الشّرعى وامّا على تقدير عدم جريانه فيه فلعدم جريان الاستصحاب
مع الشكّ فى الموضوع قوله
الصفحه ٢٧٣ : خلافه قوله فكيف يتوقف
الوجوب عليه فلا يكون
العلم التفصيلى شرطا فى اصل التكليف الواقعى لما ذكر بل ولا فى
الصفحه ٢٧٦ : قوله ع كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام ولا شكّ فى
ثبوت المفهوم لها من جهة التعبير بلفظ حتّى فلا بدّ
الصفحه ٢٧٨ :
نقلنا وممّا لم ننقل فانّها صريحة فى خلاف ما فهمه قوله
ونظير ذلك اى ما ذكر من
الامثلة فى عدم التكليف
الصفحه ٢٨٤ : المذكور فى امكان قصد التقرّب الاصول
وقد ذهب الى ذلك المصنّف ره حيث ذكر فى مقام تقريب ما سبق منه قوله لكنه
الصفحه ٢٩٢ : الصّوم قوله او انّ الواجب
مراعاة العلم التفصيلى اه هذا وجه القول الاوّل وهو انّه يعتبر فى صحّة الدخول فى
الصفحه ٢٩٣ : الامر به فتامّل قوله
ويمكن ان يقال انّ اصالة عدم الامر اه قبل عليه بان كلامه هذا يدلّ على جواز التمسّك
الصفحه ٢٩٤ : ذهنى وعرض خارجى فراجع قوله
فيرجع اعتبار ذلك القيد الى ايجاب اه يفهم منه انّ الامر بالمسبّب لكونه غير
الصفحه ٢٩٧ : مضافا هذا الى ان قوله فانّ من صرّح من العدليّة بكون الواجبات السمعيّة
انما وجبت لكونها الطافا فى
الصفحه ٢٩٨ : منا
قوله من استلزامه لجواز كلمة من بيان لقوله ما ذكر فى المتباينين والضمير فى استلزامه راجع الى
كون