الصفحه ٧٩٥ : فيه فيكون المخصّص للعموم الاجتهادى المزبور فى الحقيقة هو قوله لا يجب اكرام
زيد العالم فى يوم السّبت
الصفحه ٨٢٠ : فيكون المراد من القول المزبور دوران الحكم مدار اسم
الموضوع الحقيقى اللّبى لا ما هو اسم الموضوع اللّفظى
الصفحه ٨٣٢ : حجية شيء بالاستصحاب مثلا كان دليلا فقاهيّا صرح بذلك الاستاد
قدّس سره فى الحاشية قوله لأنّا قد ذكرنا انه
الصفحه ٨٣٨ : الكلّية واذا كان المراد من الصدر وهو قوله اذا شككت فى شيء من
الوضوء هو الجزء المشكوك وجوده مع عدم رجوع
الصفحه ٨٥١ : انتهى حاصله والاشكال فيه ظاهر لعدم الدّليل
على حجية الظن بعد حمل الأخبار على الشكّ فى الوقوع قوله
فان
الصفحه ٨٦١ : اوصاف او كان العقد فضلا عن المقام قوله
ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه هو المحقق القمّى على ما نقله عن
الصفحه ٨٦٥ : فانّ ذلك القدر ثابت على كلّ تقدير فيقدم فيه قول مدّعى
الصّحة عملا بالاصل مع عدم المنافى وهذا الّذى ذكره
الصفحه ٨٧٣ : على الاستصحاب كما سيأتي تحقيقه وثالثا ان قوله فى مقام
دفع المعارضة بان صحّة العقد غير معلومة وصحّة
الصفحه ٨٨٤ :
التوهّم الّذى نقله المصنّف سابقا ورده قوله
واصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السّابقة على العقد يعنى
الصفحه ٨٩٠ : وبالعكس وان لم يكن عدلا ومنها اخبار العدل الواحد بهلال
رمضان على قول بعض الاصحاب ومنها اخباره بعزل الموكّل
الصفحه ٩١٩ : المخالفين ليس على ما ينبغى قوله
خرج فى المسألة وجهان غالبا المراد بالوجهين الرجوع الى مقتضى احد الاصلين
الصفحه ٩٢٠ : النّهاية وحكى عنه فى غيرها وغيره ايضا اه قوله
هذا كلّه مع الاغماض عما سيجيء اه يعنى ان امكان الرّجوع الى
الصفحه ٩٢٢ :
مانع من الرجوع الى اصل البراءة امّا مطلقا او مع ابقاء مقدار الواجب او الحرام قوله
اذ لا استصحاب فى
الصفحه ٩٢٣ :
المزبورة ليكون مدّعى الدّوام منكرا لكون قوله على طبق الاصل وانّما
اقتصرنا على قولنا فلعلّه صدر
الصفحه ٩٥١ : انتزاعيّا ويسرى حكمه الى
الافراد لا على سبيل الاجتماع بل على سبيل الانفراد
قوله لأنّ لانّ المفروض قيام