الصفحه ٦٣٢ : النظائر فى ذلك قوله لا يحتاج الى
جعل مغاير اه اى لا يحتاج
الى جعل اصلا ولو بالتبع بان يكونا حاصلين بجعل
الصفحه ٦٥٧ : الثانية كيف يكون دليلا عليها
قوله ففيه مع اختصاصه بالاجماع اه فانّ الاجماع عند العامة دليل مستقلّ فى قبال
الصفحه ٦٧٣ : القمّى عدم وجوب الاحتياط عند دوران الامر بين الواجب وغير
الحرام قوله وغاية ما يسلم منه اه قد ذكر بعض محشى
الصفحه ٦٩٣ : المساجد وغيرهما من آثار الجنابة وغيرهما مما فصل فى
محلّه قوله لو لم يكن مانع من اجراء الاصلين
اه كما اذا
الصفحه ٦٩٨ : المعلوم وغير ذلك وقد
تفصّى عنها المصنف من اراد التفصيل يرجع الى الحاشية
قوله فالشكّ حقيقة اه الاولى
الصفحه ٧٠٩ : وثانيهما القول بالاصل المثبت او لاجل القول بافادة
الاستصحاب الظن الّذى يكون المثبت وغيره سواء فى الحجية كما
الصفحه ٧١١ : الميتة ايضا نعم عبارته فى الجزء
الثانى فى التنبيه الاوّل لا يخلو عن مسامحة ما
قوله او قلنا عطف على قوله
الصفحه ٧١٧ :
المعلوم حدوثه وارتفاعه قوله مدفوعة بان
الظاهر كونه من قبيل القسم الاوّل الذى يكون احتمال بقا
الصفحه ٧٣٢ :
شطر من الكلام فى ذلك فى باب بيان ميزان بقاء الموضوع إن شاء الله الله
تعالى قوله فيحصل عليه الحكم
الصفحه ٧٣٨ :
حكم مخالف للاصل ثبت فى حق الامم السّابقة ولم يثبت بقائها فى حقنا ولا
نسخها فهل يثبت فى حقنا قولان
الصفحه ٧٥٠ : يترتب عليه الحكم بثبوته فى مرحلة الظاهر لكنّها خارجان عن
المفروض قوله فالمجعول فى زمان الشكّ هى لوازمه
الصفحه ٧٥١ : المعلوم فقد هذين العنوانين فى الرّضاع قوله
ومن هنا يعلم انه لا فرق اه يعنى من جهة ان المستفاد من اخبار لا
الصفحه ٧٧٤ : فاذا جرى الاستصحاب فى
السّبب لا يجرى فى المسبّب على ما عرفت وستعرف قوله
الّا انّ الاظهر اه الاولى ان
الصفحه ٧٨٠ : الشك فى موضوعه ومعه لا يحصل الظنّ قوله
نعم لو شكّ فى نسخه الظّاهر انّ
المراد نسخ الحكم القطعى السّابق
الصفحه ٧٨١ : له وجه اصلا اذ ليس ح الّا الظنّ وهو لا يغنى من
الحقّ شيئا انتهى مختصرا فتدبّر فى ذلك قوله
فى مناظرة