الصفحه ٤٦٣ : عظم وجائز ان خفّ انتهى كلامه رفع
مقامه قوله اما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر
اه بادّعاء ان
الاصحاب لا
الصفحه ٤٨٧ : والاصل بقائه او حكما شرعيّا مثل قول الشافعية فى الخارج من
غير السّبيلين انه كان قبل خروج الخارج متطهرا
الصفحه ٤٩٣ : نقل حجة القول الرّابع من المصنّف ان المحقق القمّى استظهر القول
الرابع من السّبزوارى وهو ايضا لم يصادف
الصفحه ٤٩٤ : وحجّيته فى الأمور الخارجيّة
والأحكام الجزئيّة بل جعل حجّية الاستصحاب فيهما من ضروريّات الدّين قوله
وهو
الصفحه ٥٠١ : ايضا وقد اورد عليه بعض المحشّين بقوله لا يخفى عدم
ابتناء الاشكال على هذا القول فان ملاكه ليس الا الشكّ
الصفحه ٥٠٩ :
اصلا اما من جهة وجود المناط فيهما ايضا او من جهة عدم القول بالفصل وسيجيء شطر من
الكلام فى ذلك عند ذكر
الصفحه ٥٣٠ : بملاحظة قوله ع ولكن ينقضه بيقين آخر سيّما بعد
قوله فانه على يقين من وضوئه وهذا ظاهر إن شاء الله الله قوله
الصفحه ٥٣٢ :
باللّام فى عموم النفى لا نفى العموم بل لعلّ استعماله فى ذلك اكثر بكثير من
استعماله فى نفى العموم مثل قوله
الصفحه ٥٣٨ : على بطلان الرجوع اليه قوله
مدفوعة بان الصّحة يعنى ان وجوب
الاعادة وعدمه والاجزاء وعدمه من الآثار
الصفحه ٥٣٩ :
السّابق ويتعلم (١) فى كلامه ايضا فكيف باستصحاب الصّحة الظاهريّة
قوله كما استظهره شارح الوافية لم يستظهره
الصفحه ٥٤٩ : القدر الجامع اذ القول بكون الحكم بعدم جواز النقص فى كليهما من جهة
الاستناد الى اليقين السّابق ممّا لا
الصفحه ٥٥٦ : للسّابق قوله
والاوّل اعمّ من الثانى بحسب المورد يعنى ما يقصد المتكلّم فيه مجرد ثبوت المحمول للموضوع
ظاهرا
الصفحه ٥٧١ : الدفع ظاهر فى مذهب المشهور
قوله معناه رفع الشكّ (١)
اه ان كان المراد
رفع نفس الشكّ ففيه انه لا يناسب
الصفحه ٥٩٣ : الى التفصيل المختار
المتقدم ثم استدلّ عليه حيث قال فيمكن ان يحتج لهذا القول اما على عدم حجّية
الصفحه ٥٩٤ :
السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين
استصحاب الحال ونسب القول