الصفحه ١١٠ :
ان ترتب بعض مصالح شيء على الغير لا يوجب كونه غيريا
قوله هو كون الامر به للاستحباب هذا وما سبق وما
الصفحه ١١٩ : الترجيح بالاحتياط
والأخباريّون يجعلونه مرجعا لا مرجّحا
قوله وقد طعن صاحب الحدائق فيها وكذلك العلّامة
الصفحه ١٢٠ : الشبهة الوجوبية والثانية على
الشبهة التحريميّة وسيجيء ما فيه قوله كما انّ قول
الاكثر فيهما مخالف لما
الصفحه ١٢٩ : القسم امّا
فرد للقسم الثانى او مباين للقسمين وليس مردّدا بينهما محتملا لأن يكون فردا لواحد
منهما قوله
الصفحه ١٤٢ : السّنة وكذلك الآيات
مثل قوله تعالى (رَبِّ زِدْنِي
عِلْماً) وغير ذلك ممّا عددنا وكذلك ما فى نهج البلاغة
الصفحه ١٤٥ : الحوادث بل عن الضوابط فى مقام
الاستدلال على ما نختاره السّادس الاجماعات المنقولة وانّما القول بالفعليّة
الصفحه ١٦٨ : على تقدير تسليمه انما هو فى بعض الاخبار مثل قول أبي عبد
الله ع فى رواية المحاسن ففعل ذلك طلب قول النبى
الصفحه ١٧١ : المناط ما ذكرنا قوله
اما لو شكّ فى الوجوب التخييرى والاباحة مورد البحث ما لو كان احد الفعلين واجبا قطعا
الصفحه ١٨٠ :
فى هذا المقام قوله ثم ان وظيفة
الإمام ع وان كانت
إزالة الشبهة عن الحكم الواقعى وايصال النّاس الى
الصفحه ١٩٠ :
وجود العلم الإجمالي فلا يطابق الحاصل مع ما حصل منه قوله
والمنصوص انه ليس عليه قضائها والنصّ هو حسنة
الصفحه ٢١٢ : انتهى قوله
مع انه لو اخصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج اه لا يخفى انّ القائل بكون الألفاظ اسامى للمعانى
الصفحه ٢٢٤ : من قوله
ع ان كان خلط الحرام بالحلال هو خلط الحرام بالحلال وعدم تميز احدهما عن الآخر عند
عمّال بنى
الصفحه ٢٤٨ : فلا بدّ من الحكم بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر لوجوب اطاعة امر المولى
بقدر الامكان قوله وهذا نظير جميع
الصفحه ٢٥٧ :
بوجوب الاجتناب مطلقا مع العلم بوجود العنوان الواقعى قوله
وان عمّمت الشبهة المحصورة يفهم من
الصفحه ٢٨٠ :
نقله المصنّف هنا من قول المحقّق والحاصل اذا ورد نصّ او اجماع الى قوله وكذا
الكلام فى ثبوت الحكم الى