الصفحه ٩٣٣ : ذلك والله
العالم قوله فان كان المخصّص دليلا علميّا يعنى من جميع الجهات بحسب الصّدور ووجهه الصّدور
الصفحه ٩٣٦ :
حجية الظن الشخصى فى الفروع لا يقع التعارض بين ظنين فيها بخلاف ما لو قلنا بها مع
القول باختصاصها بالاصول
الصفحه ٩٩٢ : مطلقة ومقيدة
قوله والظاهر لزوم طرحها لان وجوب الرجوع الى المرجّحات فى الجملة مطلقا ولو فى ازمنة التمكن
الصفحه ١٠٢٠ : لا للحكومة وقد عرفت ضعفه قوله فى بعض افراد
العام والخاصّ كما اذا ورد
عام ثم بعده خاصّ وجهل كونه قبل
الصفحه ١٠٣٩ : الفاسق الشاعر مستحب الاكرام فان قيل قد حكم المصنف بتقدم لا تكرم الفساق
على قوله ويستحب اكرام الشعراء فكيف
الصفحه ١٠٤٥ : المرجحات وعلى تقدير حملها
على الجميع تكون مستعملة فى معنى عام يشملها ولعلّه اولى قوله
وهذا الحمل اولى من
الصفحه ١٠٦١ :
الثالث انّ اصالة التخيير المستفاد من اخباره دلت على عدم التساقط فلا يكون
الاصل مرجعا اصلا قوله
الصفحه ٢٢ : ء انتهى قوله
وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع امكان الاحتياط لا يخفى انّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٢٣ : مطابق لما نقلنا من
الرّواية فيكون قوله (رَبَّنا وَلا
تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) عطفا تفسيريّا
الصفحه ٣٠ : جوازه مع انّ المصرّح به فى كثير من
الاخبار جوازه ايضا والتفصيل فى محلّه قوله
عدم وجوب تحمّل الضّرر لدفع
الصفحه ٣١ :
المؤمن لا يستعمل حسده قوله ولاجل ذلك عدّ
فى الدّروس (١) لما ذكره مبنى على انّ الحسد مع عدم
الصفحه ٧٣ :
الرّواية عليه قوله وان جعلنا المورد من قبيل الشكّ فى
متعلق التكليف اه يعنى ان جعلنا
مورد الرّواية من قبيل
الصفحه ٧٩ :
المجتهدون يكون التثليث والاستشهاد بتثليث الرّسول كاللغو قلت مضافا الى ان قوله
يردّ حكمه الى الله ورسوله ايضا
الصفحه ٩٥ :
القول بوجوبه فى امثال المقام ممّا لم يفرض فيه تقصير المقصّرين كيف ولا
يمكنه منع وجوب اللطف كليّة
الصفحه ١٠٩ : المحتمل كما صرّح به المصنّف مرارا
قوله انّ ظاهر الاخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة اه انما ادّعى الحصر