الصفحه ٧٢٧ : الرافع
احيانا وقد عرفت مسامحة المصنّف فى التعبير المذكور
قوله فى صورة الشكّ فى الرافع غير مستقيم اذ كون
الصفحه ٧٣٥ :
من انّه نحو من الوجود والجواب عن الثانى منع عدم شمول اخبار الباب لمثل
الوجود المذكور قوله اقول لا
الصفحه ٧٤٢ :
ان الحكم الثابت فى حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع اه
فتدبر جيدا قوله ولكن
الصفحه ٧٤٣ : ما ذا يقول فى قوله تعالى (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وقوله تعالى فى
الصفحه ٧٤٨ :
ما وقع منهم من التعبير ظاهرا فى هذا المعنى ايضا
قوله وفيه ان الآية لا تدلّ اه مع ان عمومات
الصفحه ٧٥٥ :
الملزوم حاكم عليها فلا معنى للتّعارض فتبصّر
قوله لم يكن اشكال فى ان الظن بالملزوم قد يشعر كلامه
الصفحه ٨٢٣ : الطّهارة كما انّ شمول قوله ع لا تنقض للشكّ السّببى والمسببى
كليهما لا ينافى حكومة الاوّل على الثّانى
الصفحه ٨٢٤ : عدم تصور البقاء على
تقدير كون الزمان قيل او بالجملة ما ذكره من التعارض الدّائمى لا اصل له فتدبّر
قوله
الصفحه ٨٣١ : الحكومة والورود وسيأتي شطر من الكلام فى ذلك فى اوّل التّعادل
والتراجيح إن شاء الله الله تعالى قوله لم نر
الصفحه ٨٣٥ : ابو بكر الحديث قوله
مقدمة على الاستصحاب وان جعلناه من الامارات الظنية اه قد ضرب قوله وان جعلناه من
الصفحه ٨٦٦ : البيع اللزوم بان يكون الاصل بمعنى الاستصحاب او
القاعدة او الارجح كما صرّح هو فى شرح قول العلّامة انّ
الصفحه ٨٧٤ :
اليمين لكونه منكر المطابقة قوله لاستصحاب بقاء الرّهن قوله
كما استظهره الكركى واختار الرجوع
الى
الصفحه ٨٨٥ :
غير بالغ ان كان له اثر شرعى كذلك قوله
لانّ الثانى يعنى صدور
البيع عن بالغ الّذى اثبته اصالة
الصفحه ٩٢٤ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
قوله خاتمة فى التعادل والتّرجيح وحيث ان موردهما الدليلان المتعارضان
الصفحه ٩٣٢ : مورد الشكّ وعدم العلم فلا غرو من
نظرها اليها بالملاحظة المزبورة فتبصّر
قوله والفرق بينه وبين المخصّص مع