الصفحه ٢١٠ :
قدسسره قوله فتامل وجه التامل ان مبنى الاستصحاب على المسامحة العرفية لا
على المداقة الفلسفية
الصفحه ٢٣٥ :
جهة الخارج فى هذا المقام بخلاف بعض المقامات الآخر مثل الشبهة الغير
المحصورة وغير ذلك قوله ولو
الصفحه ٢٤٩ : فانّه
لا بدّ من الرّجوع الى الاحتياط ايضا فى مورد فقد الظنّ كما سبق تفصيل ذلك فى باب
دليل الانسداد قوله
الصفحه ٢٥٣ :
فيها قوله تعالى او نسائهنّ بناء على ان يكون المراد منه المسلمات الحرّات
فيفهم منه كون المراد من
الصفحه ٢٦٤ :
نفس الحرام اه وكذلك قوله وامّا الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز
الارتكاب لكن مع عدم العزم على
الصفحه ٢٦٥ :
ومع فقدهما فالاصول فقوله ويرجع الى الغالب الى قوله والا عمل فيه
بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل
الصفحه ٢٨١ :
باحد الاحتمالين المعيّن او المخيّر
قوله بوجوب الاحتياط متعلّق بقوله
حاكم بعد العلم بالوجوب قوله
الصفحه ٢٩٠ : المعاصرين قوله فالمشهور فيه
التخيير يعنى التخيير
الشّرعى الظاهرى فى المسألة الأصوليّة ولا ينافى ذلك ما ذكرنا
الصفحه ٣٠٢ :
عدم الإتيان به لا يثبت وجوب الباقى الّا على تقدير القول بالاصل المثبت
وقد ظهر بهذا التقرير معنى
الصفحه ٣١٣ : فى السّابق فلا معنى لقوله ففيه ما مرّ من انّه
اصل مثبت فتدبّر قوله واعتبارها مع هذا الشيء امرا
واحدا
الصفحه ٣٢٠ : اشارة الى ما ذكره سابقا فى
الثانى لانّه المذكور قبل هذا الكلام صريحا
قوله وقد ذكر موانع لسقوط اطلاقات
الصفحه ٣٢٤ :
الى ذهاب الحمرة او استتار الشمس قوله والعقل ايضا
يحكم اه هذا هو اصل
الاشتغال المعروف والجمع بينه وبين
الصفحه ٣٣١ : المشكوك
كما سيجيء إن شاء الله الله تعالى قوله وليس بينهما قدر
مشترك خارجى او ذهنى فيه مسامحة
لأنّ الشي
الصفحه ٣٣٩ :
والعمد قوله الّا ان استصحاب الصّحة حاكم
عليها ان كان الحكم
بعدم البدليّة والأسقاط من جهة قاعدة
الصفحه ٣٥١ :
بذكر الوجه الآخر فى التفصى وقد ذكر الوجهين فى باب الاستصحاب فى غير موضع قوله
ويقال فى بقاء الاجزا