الصفحه ٤٥٥ : العلم الإجمالي بالموجبة الجزئية ينافى
الظنّ بالسّالبة الكليّة وهذا ايضا لا ينافى رجوعه الى البراءة فى
الصفحه ٤٦٤ :
سابقا انّ العلم الإجمالي بالموجبة الجزئيّة كما انّه ينافى الظنّ التّفصيلى
بالسّالبة الكلّية وبالعكس كذلك
الصفحه ٤٦٧ : كما هو المفروض وانّما المانع عنه قاعدة الاحتياط من جهة احتمال فوت الواقع
الموجب للاحتياط من باب وجوب
الصفحه ٤٧١ : الإجمالي فراجع قوله
او احتمال وجوبها الموجب للاحتياط هذا مبنى على ما سيجيء منه قدّس سره فى الجزء الثانى من
الصفحه ٤٧٣ : جزئى موجب للاحتياط فيه فليتنبّه له قوله
لأنّ سقوط الاحتياط فى سلسلة الموهومات اه لما سيأتى فى الشبهة
الصفحه ٤٧٥ : لا بدّ فيه من وجود
الحجّة الكافية الموجبة للانحلال ولو حكما الوجه الثانى ان حكم العقل بوجوب
التبعيض
الصفحه ٤٧٦ : المطلق مخصّصا لعمومات الظّنون الخاصّة
مثلا لا الظنّ المطلق ودعوى انّ الانسداد الموجب لحجّية الظنّ المطلق
الصفحه ٤٧٩ : البراءة
والاستصحاب النافى بل لا بدّ من الرّجوع الى اصل الاشتغال الموجب للرّجوع الى
الاحتياط والمفروض
الصفحه ٤٨٠ : الاصول المثبتة موجبة للانحلال وهل هذا الّا الالتزام بكون مرتبة
الظنّ الّذى هو من الأمارات ادون من مرتبة
الصفحه ٤٨٣ :
الحاصلة فى الموارد الخاصّة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي العامّ الموجب
للاحتياط مطلقا وفى موارد
الصفحه ٤٨٥ : غيرها من جهة عموم البلوى الموجب لصدور الاحكام
المستنبطة عن الحجّة ع يغاير استناد الاستنباط الى الظّنون
الصفحه ٤٨٧ : الامتثال
الوهمى لها فالموجب لتنجز الواقع الثانوى عنده هو العلم الإجمالي وان كان تعين
امتثال المعلوم
الصفحه ٤٩٦ : الانفتاح ايضا اذ هى موجبة للقطع ببراءة الذمّة ولو اتفق
مخالفتها للواقع مع عدم علم المكلّف بذلك
الصفحه ٥٠٤ : كما سبق شرحه فى اوّل الكتاب نعم يعقل كون الطّريق
سببا لتنجزه وفعليّته لكن لا موجب للحكم بحصر تنجّزه
الصفحه ٥٠٨ : بالواقع وصرف
الدليل الى الاوّل دون الثّانى موقوف على الرّكون الى تقدير الكشف الموجب لإهمال
النتيجة وح