الامكان قد يطلق على الامكان العام والعامى الّذى يلازم سلب الضّرورة عن احد الطّرفين وقد يطلق على الامكان الخاصّ والخاصى الّذى هو سلب الضّرورة عن الطّرفين وقد يطلق على معنى ثالث كانّه اخصّ منهما وهو سلب الضّرورات الذّاتيّة والوصفيّة والوقتية وقد يطلق على معنى رابع اخصّ من الجميع مع تقييده بالاستقبال وهو الامكان الاستقبالى وقد يطلق على معنى خامس يغاير الجميع وهو المسمّى بالامكان الاستعدادى والامكان الوقوعىّ والاخير صفة وجوديّة بخلاف غيره وان كان واقعيّا بمعنى انّ له منشأ انتزاع اذا عرفت هذا فنقول يمكن اثبات امكان تعبّد الشّارع بالظنّ من وجهين الاوّل انّ الماهيّة كالإنسان مثلا اذا كان له افراد مختلفة بعضها محقّق الوجود وبعضها مقدّرة سيّما مع ملاحظة كون وجود ما وجد منها بعد العدم فلا بدّ من الحكم بكونها ممكنة الوجود بالذّات وانّها لا تابى من كونها واجبة الوجود بالغير ومن كونها ممتنعة الوجود به المستكشفان من وجود بعض الافراد وعدمه من جهة ان الشّيء اذا لم يجب لم يوجد واذا لم يمتنع لم يعدم فلو كانت ممتنعة بالذّات لأبت الوجوب بالغير لعدم اجتماع الممتنع بالذّات مع الواجب بالغير كالواجب بالذّات مع الممتنع بالغير بل الواجب بالذّات مع الواجب بالغير من بعض الجهات ايضا كما صرّحوا به خلافا لبعضهم فاذا راينا بالعيان تعبّد الشّارع ببعض افراده كالبيّنة ونحوها وعدم تعبّده ببعضها كالقياس ونحوه فنحكم حكما قطعيّا بامكان التعبّد بالظنّ واقعا من حيث هو ظنّ الثّانى انّ الظنّ لكونه كاشفا عن الواقع ظنّا فيه قابليّة ان يعتبره الشّارع وليس مثل الشكّ الّذى ليس فيه كشف اصلا لكن العقل يحتمل ان يكون فى جميع الظّنون مفسدة توجب عدم التعبّد به من جهة كونها غالب المخالفة للواقع او من جهة تفويت الواقع ولو فى مورد او لغير ذلك من المفاسد ويحتمل ان يكون فى جميع الظّنون مصلحة توجب التعبّد به امّا من جهة كونها دائم المطابقة او غالبها او لوجود مصلحة اخرى لا نعلمها ويحتمل ان يكون فى بعضها مفسدة توجب عدم التعبّد به وفى بعضها مصلحة توجب التعبّد به فصحّة ورود هذه الاعتبارات عليه تكشف عن ان له حالة لا تابى عن هذه بحسب الذّات فيحكم العقل حكما قطعيّا بالامكان الذّاتى الّذى يجتمع مع الوجوب بالغير والامتناع بالغير والفرق بين التقريرين ظاهر فانّ الاوّل انّما هو بملاحظة الوقوع فى بعض الموارد والثّانى مع قطع