فهو يعلم انّ احد الخطابين متوجّه اليه فيحصل له العلم اجمالا بمخالفة احد الخطابين فيجرى فيه الوجوه الاربعة المتقدّمة الّتى عرفت حالها وان الحق هو عدم جواز المخالفة القطعيّة فيه ايضا فالفرق بين الفروض انّ فى الثّالث مخالفة اجماليّة للخطاب الاجمالى وفى الثّانى مخالفة معلومة اجمالا للخطاب التّفصيلى وفى الاوّل مخالفة معلومة تفصيلا للخطاب التّفصيلى قوله الّا ان يقال بانّ الاستيجار اه يعنى انّ حرمة الاستيجار من جهة حرمة الاعانة على الاثم فاذا لم يكن الموجر مأثوما لا يتحقق اعانة عليه كما هو ظاهر قوله كارتكاب احد الإناءين اه التشبيه مع قطع النّظر عن مسئلة النيّة او اذا كان غافلا والّا فمع كون الاقتداء باحدهما منهيّا عنه ظاهرا من جهة وجوب الموافقة القطعيّة لا يتأتى منه قصد القربة فيحصل فيه المخالفة القطعيّة وان لم تحصل فى ارتكاب احد الإناءين فى الكلام فى الخنثى قوله وامّا الكلام فى الخنثى اه الكلام فى الخنثى المشكل بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة كما هو المشهور ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) وامّا على تقدير كونه طبيعة ثالثة فيمكن الرّجوع فى الخطابات المختصّة الى الاصول كاصل البراءة وغيره وامّا التّكاليف الثّابتة لكلّ مكلّف فهى ثابتة له قطعا ضرورة كونه مكلّفا قوله وحكمها بالنّسبة الى التّكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين اه وامّا التّكاليف المشتركة الثابتة لكلّ احد فهى ثابتة له قطعا كالصّلاة والصّوم وغيرهما فهو من هذه الجهة مثله اذا كان طبيعة ثالثة كما ذكرناه قريبا فى الحاشية السّابقة قوله للعلم الاجمالى اه يعنى انّ المقام من قبيل ما اذا تردّد متعلّق الخطاب بين امرين فيكون من قبيل القسم الاوّل للشكّ فى المكلّف به مثل اجتنب عن النّجس حيث انّ الخطاب فيه تفصيلى وإن كان متعلّقه اعنى النّجس مردّدا بين امرين او امور فالخطاب فى المقام معلوم ويمكن اطلاق التفصيل عليه من جهة العلم بارادة الشّارع الغضّ منه مثلا ويمكن اطلاق الاجمال عليه من جهة تردّد متعلّقه وهو احدى الطّائفتين بين الذّكور والاناث وقد يتوهّم انّ المقام من الخطاب الاجمالى الّذى يكون اصل الخطاب مردّدا بين امرين او امور وان الحقّ فيه عدم وجوب الاحتياط والتحقيق هو انّ المقام ليس من الخطاب الاجمالى بل من الخطاب التّفصيلى لانّ العلم التّفصيلى حاصل بارادة الشّارع الغضّ منه وإن كان متعلّقه مردّدا ومثل هذا من قبيل الاوّل حقيقة لا من قبيل الخطاب الاجمالى حتّى يتطرّق فيه مذهب المتوهّم من عدم وجوب الاحتياط اذ لا عبرة باجمال الخطاب