صورة بعد العلم بارادة الغضّ والقطع بتوجّه هذا الخطاب تفصيلا اليه فعلى هذا التّشبيه بالدّخول والإدخال انّما هو على تقدير الاحتمال الثانى بان يكونا متغايرين وراجعين الى عنوان محرّم واحد بناء على المعنى الثّانى الّذى ذكرناه فى شرح العبارة المذكورة سابقا وهذا المعنى الّذى ذكرناه فى حلّ عبارته هنا وإن كان مناسبا لسياق العبارة فى الجملة الّا انّه يرد عليه امور الاوّل انّ العلم بارادة القدر المشترك لا يجعل الخطاب المردّد من الخطاب التّفصيلى والّا لزم جعل جلّ الخطابات الاجماليّة او كلّها من قبيله اذ العلم التّفصيلى حاصل فى كلّها بوجوب شيء مردّد بين شيئين او اشياء عليه او بحرمته كذلك عليه او بطلب المولى منه شيئا مردّدا بين الفعل والتّرك وما يجرى هذا المجرى والفرق بان النّظر فى المثال نوع قريب او جنس قريب لا يصلح فارقا لأنّ المناط هو حصول العلم التّفصيلى المردّد متعلّقه سواء كان قريبا او بعيدا كيف ولم يفرض فى الخطاب المردّد كون القدر المشترك جنسا بعيدا او نوعا كذلك والاقوال الاربعة آتية فى جميع اقسامه ومناط حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة بل بوجوب الموافقة القطعيّة عند القائل به فى الخطاب المردّد هو العلم التّفصيلى المذكور اذ مع العلم التّفصيلى بتوجه خطاب اليه يحكم العقل بامتثاله فعلا او تركا الثّانى انّ قوله مع انّه يمكن ارجاع الخطابين مستدرك فى البيان على هذا التقدير الّا ان يقال انّه اشارة الى جواب آخر على تقدير كون المتوهّم قائلا بالتّفصيل مع الاغماض عن الجواب الأوّل من انّه ليس من باب الخطاب الاجمالى بان يقال كونه من باب الخطاب الاجمالى لا ينفعه مع انّ مذهبه وجوب الاحتياط فيما اذا كان ارجاع الخطابين الى خطاب واحد ممكنا هذا والثّالث انّه على المصنّف ان يقول فى مقام الجواب ايضا انّه بعد التّسليم لا ينفع كون المقام من باب الخطاب الاجمالى بعد ما عرفت انّ الحقّ فيه ايضا عدم جواز المخالفة القطعيّة ويمكن ان يكون مراده بالاوّل هو وجوب الاحتياط من جهة الدّليل المذكور سابقا حيث قال للعلم الاجمالى بحرمة نظرها الى احد الطّائفتين فيجتنب عنهما مقدّمة فغرضه ردّ توهّم المتوهّم حيث جعل المقام من قبيل الخطاب المردّد بين خطابين ليختار فيه عدم وجوب الاحتياط من جهة انّ مذهبه فى الخطاب المردّد مطلقا ذلك وحاصل مقصود المصنّف ره فى ردّه انّ المقام وإن كان من الخطاب المردّد لكن لا يجوز فيه الرّجوع الى البراءة بل لا بدّ فيه من الاحتياط من جهة العلم التّفصيلى بتوجه التّكليف بالغضّ اليه وهو منشأ وجوب الاحتياط