صاحب الفصول ره ايضا يفهم من العلة المنصوصة التعدى الى كلّ مزية لدلالتها على وجوب الأخذ بكلّ ما لا ريب فى حجّيته بالإضافة وطرح كلّ ما لا ريب فى بطلانه بالاضافة فما يظهر من المصنّف ره فى مقام اثبات التعدّى الى كلّ مزية من جعل احدى مقدماته الّتى يتوقّف عليها ثبوت الرّيب فى الشّاذ حيث قال فيدلّ على انّ طرح الآخر لأجل ثبوت الريب فيه لا لأنه لا ريب فى بطلانه كما قد يتوهّم لا ريب فى بطلانه قوله وليس المراد بالرّيب مجرّد الاحتمال ولو موهوما اه قد يكون فى الشاذ ريب مشكوك ويكون هو فى المشهور موهوما او مقطوعا بعدمه بالشرط الآتي وقد يكون ريب فى الشاذّ موهوما ومقطوعا بعدمه فى المشهور لكن اذا كان فيه بعض جهات الرّيب على نحو ما فى الشاذ وليس المراد بقوله وليس المراد بالرّيب مجرّد اه ذلك والّا لنا فى قوله فيما ياتى عن قريب حيث قال وكذا كثير من المرجّحات الراجحة الى وجود احتمال فى احدهما مفقود علما او ظنّا فى الآخر فكلّ خبر من المتعارضين يكون فيه ريب لا يوجد فى الأخر او يوجد ولا يعدّ لغاية ضعفه ريبا فذاك الآخر مقدّم عليه انتهى بل المراد انه اذا كان فى الشاذ ريب واحد موهوما لا يكون ذلك الرّيب موجودا فى المشهور مضافا الى انتفاء ساير ما يوجب الرّيب لا يكون هذا مرادا من الخبر بداهة انه يكون المشهور مقطوع الصّدور ح مع انّ مصبّ اخبار العلاج ترجيحا وتخييرا سؤالا وجوابا الخبران الظنيان صدورا مع انّه لا معنى ح للرّجوع الى مرجحات الصّدور كما لا يخفى قوله مع كونه بحيث لو سلّم عن المعارض او كان راويه اعدل واصدق اه يعنى ان تقديم الخبر المجمع عليه على الشاذ انّما هو فى صورة التعارض وعدم كون راوى الشّاذ اعدل واصدق وما يجرى مجراهما من راوى الخبر المجمع عليه فلو لم يعارضه الخبر المجمع عليه او عارضه ولكن كان راوى الشاذ اعدل واصدق من راوى المجمع عليه يكون الشاذّ فى الاوّل حجّة بلا معارض وفى الثانى يترجّح على المشهور فيكون هو حجة دونه فكلّ خبر يكون نسبته الى معارضه مثل هذه النّسبة الّتى تكون للمجمع عليه الى معارضه الشاذ مع ملاحظة الحيثيّة المذكورة يكون حجّة دونه وانّما ذكر قوله او كان راويه اعدل واصدق فى هذا المقام لانّ التّرجيح بالأعدل والاصدق مقدم فى المقبولة على الترجيح بالشّهرة بحسب الذكر فيستكشف