الصفحه ٤٧٥ : المطلق فظاهر لأن الحكم بحجّية الظنّ وعدم الفرق فيها بين الاصول والفروع
لا يتم الّا على تقدير تماميّة
الصفحه ٤٩١ :
والاصول بان طرق غير القطعى من الفروع امّا فى المرتبة الاولى يعنى ما يفيد
العلم او الظنّ بها
الصفحه ٥٤٨ : من مسائل الاصوليّة هى مسئلة تعيين المتبع فتبصّر
قوله بحيث يقوم كلّ واحد منها اه المناسب هنا ذكر فرض
الصفحه ٥٥١ : الفروع فقط وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته يرجع الى
المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى المسألة الاصوليّة وعلى
الصفحه ٥٥٩ : الظّنون المثبتة احتياطا فى
المسألة الاصوليّة والعمل بالاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة ورفع اليد عن
الصفحه ١١ : هو
الاخبار المذكورة ولم نجد احدا فرّق بين الاصول المثبتة بالحجّية فى بعضها وعدمها
فى بعضها الآخر نعم
الصفحه ١٩ : المكلّف به والجواب امّا عن الاوّل فبان عدم الرّجوع الى الاصول المذكورة
قبل الفحص انّما لفقدان الشّرط وهو
الصفحه ٢٣ : الواسطة وجميع اقسام البرهان والظّاهر انّ اغلب البراهين الّتى يجعل الحجّة
الاصوليّة فيها وسطا هو البراهين
الصفحه ٢٧ :
موضوعيّا فيكون خارجا عمّا نحن فيه بناء على الضّابط الّذى سيذكره عن قريب فى بيان
قيام الامارات وبعض الأصول
الصفحه ١٤١ : ونفس ادلة الاصول اه مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام فانّ فيه دلالة على ثبوت
الحلّية
الصفحه ١٤٣ : النّقض اه مثل كونها واردة فى اصول الدّين او فى مقام ظنّ السّوء
والتّهمة بالمسلمين او انّها من خصائص
الصفحه ٢٠٧ : انّ الآيات النّاهية عن العمل بالظنّ واردة فى اصول
الدّين والإجماع على حجّية الظّواهر متخصّص بغير
الصفحه ٢٣٥ :
واستمرار طريقتهم فى جميع الاعصار على الاعتبار وما زال العلماء من المفسّرين
والمحدّثين والاصوليّين والفقها
الصفحه ٢٤٤ : من الادلّة
الخاصّة عليها والرّجوع الى الاصول النافية فيها مستلزم لطرح الاحكام الواقعيّة
الإلزاميّة
الصفحه ٢٦٨ : اتفاق رؤساء الأمّة واهل الحلّ والعقد منهم ومنهم من عمّمه للاصولى الغير
الفقيه والفقيه الغير الاصولى