الصفحه ٥٧٨ : بقدر الكفاية و
الصفحه ٦٦٤ : المفسّرين وغير ذلك وان نوقش فى دلالة بعض الآيات ففى الباقية كفاية مضافا الى
دلالة الآيات الكثيرة والأخبار
الصفحه ٦٦٩ :
بل المراد كفاية الدليل الإجمالي لتحصيل العقيدة ولو كان مثل دليل العجوز
كما صرّح به بعضهم وعليه
الصفحه ٦٧١ : وهو شهيد انّ الاخبار المذكورة انّما تدلّ على اعتبار الجحد فى ترتيب احكام
الكفر لا على كفاية الظنّ فى
الصفحه ٥٤٦ : الاصول والفروع
وجعل هو الموضع الثانى والثالث مبنيّا على اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ليس
على ما ينبغى
الصفحه ٥٧٦ :
على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات وقد سمعت انّ الاتّفاق ثابت فى
الرّجوع الى اصل البراءة فى
الصفحه ٣٠٥ :
انّ موضوع علم الاصول هو الكتاب والسنّة والإجماع والعقل او هى مع القياس
او هى مع الاستصحاب او
الصفحه ٤ : المقصود بالبحث بيان الاصول الجارية فى الشّبهة الحكميّة
اذا البحث مقصود على بيان الاصول الّتى هى المرجع
الصفحه ٥ :
كون الموضوع عنوانا عامّا يكون احد مصاديقه الوهم كما فى موارد الاصول
الشّرعيّة حيث انّ موضوعها هو
الصفحه ٦ : البحث مع انّها مقصودة بالبحث فى الاصول وفى الكتاب
وان اريد من الظنّ الاعمّ من الظنّ الشّخصى ففيه ارتكاب
الصفحه ٢٨ : فح لا تقوم جميع الاصول مقام القطع بل ما كان منها واقعا
فى المرتبة البرزخيّة بين الامارات والاصول
الصفحه ١٤٠ :
المقدار يكفى فى ردّ القائل المزبور ويمكن ان يورد على المصنّف ايضا بانّ
مخالفة الاصول والقواعد من
الصفحه ٣٤٥ :
والرّجوع الى الاصول العمليّة فى مقام العمل فتكون عبارة اخرى عن الردّ فيلزم كون
العادل أسوأ حالا من الفاسق
الصفحه ٤٨٢ : الامر كليّة الى الاحتياط لانّ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية اذا كانت
مانعة من الاصول النافية فلا
الصفحه ٥٦٦ :
المعلوم بالإجمال به والرّجوع مع فقده الى الاصول العملية اذ لا معنى
للتشبيه بها من جهة الكثرة فقط