الصفحه ٢٢٤ : الشيخ
للسيّد قدسسره لكن ذكران فى بقية الوجوه سيّما الأخير كفاية إن شاء
الله الله وح فيحتمل قويّا ان
الصفحه ٢٨٥ : الإجماع الدّخولى قوله ان احتمل فى حقّه تتبع فتاوى اه كفاية الاحتمال هنا مبنىّ على انّ الظّاهر من النّسبة
الصفحه ٣٥٧ : السّابقان بحالهما
ومعهما لا يمكن الاستدلال على حجّية الخبر ولا على وجوب الاجتهاد كفاية ولا على
وجوب التقليد
الصفحه ٣٧٩ : القائلين بحجّية خبر الواحد
بكونه حجّة من باب الظنّ المطلق ففى اتفاق الباقين كفاية بناء على طريقة
المتاخّرين
الصفحه ٤١٠ : وعلى فرض التّسليم ففى الاخبار المذكورة كفاية فلا
فائدة فى ذكر الإجماع وإن كان المراد التمسّك بالإجماع
الصفحه ٤٣٥ : الصّحيح الاعلائى او الأعمّ منهما ومن قسم آخر على تقدير عدم كفاية ذلك
ووجود القدر المتيقّن ولو بالإضافة كما
الصفحه ٤٩٤ : كفاية المنصوب اذ العقلاء يرجعون الى ما ذكر فى الصّورتين المزبورتين
ايضا فالاولى ذكرهما ايضا قوله
الصفحه ٤٩٥ : الموارد المتنازع
فيها بقدر الكفاية وهو ممنوع قوله وقد حقق ذلك فى
باب التواتر الإجمالي اى التواتر
المعنوى
الصفحه ٤٩٨ : ذكرنا وليس فيه الأخذ بقدر الكفاية وعدم التعدى عنه كما هو مناط الاخذ
بالقدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى
الصفحه ٥١٣ : فيه ما دام كون احد الظنّين المظنون الاعتبار او
كليهما كذلك بقدر الكفاية على اشكال فيه ويعرف الكلام فى
الصفحه ٥١٩ : والموارد لعدم انضباط
المرتبة الخاصّة او عدم كفايتها وعدم كفاية القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى وما
يشعر
الصفحه ٥٢٧ : الكفاية والّا فلا بدّ من التعدّى الى
الاضافى كما سيجيء منه قدسسره وليس المراد من متيقن الاعتبار ما ثبت
الصفحه ٥٣٢ : الاطميناني اقرب اليه من غيره فلا محالة
يحكم بحجّيته دون غيره الّا اذا لم يكن بقدر الكفاية واحتمال كون المصلحة
الصفحه ٥٣٧ : بحجّية الاقوى بحسبها فقط على تقدير الكفاية وعدم تصوّر الإهمال فى حكم
العقل اصلا فالعبارة المذكورة لا مساس
الصفحه ٥٦٨ :
العلم الإجمالي فى غير موارد الأمارات بل هو مبنىّ على حجّية الظنّ الخاصّ بقدر
الكفاية او الظنّ المطلق