الصفحه ٣٦٩ :
فيه من دليل خارج من الاول ولذلك ترى الأصوليّين نازعوا فى حجّية مفهوم
الزّمان وعدمها ومعنى حجّية
الصفحه ٤٨٥ : ما لم يقم عليه واحد منها شطط من الكلام فتأمّل مضافا الى انّ
لازم ما توهّمه لغويّة اعتبار الاصول
الصفحه ٥٠٩ : الاعتبار مرجّح لكنّه ليس
بقدر الكفاية وسيأتى توضيح ذلك فى كلام المصنّف قدسسره الثّامن انّه قد صرّح فى بعض
الصفحه ٥٧٩ : الاصول عن الاعتبار اه قد عرفت ما فى الكلّية مفصّلا فى بعض الحواشى السّابقة
فراجع قوله عرفا اذا افاد الظنّ
الصفحه ٦٠٤ : كلام الشيخ فى العدّة انّ عدم جواز التعويل فى اصول الدّين اه ان اراد الشيخ قدّس سره به حرمة الاكتفاء به
الصفحه ١٢٢ : الاخبار دالّا على عدم كون المنسىّ
جزءا فى حال النّسيان وفيه نظر سيجيء فى محلّه ويقرّب ما ذكرنا من كفاية
الصفحه ٢٥٣ : مقتضى عموم الأدلّة عدم اعتبار الحسّ وانّ منشأ عدم
كفاية الحدس هو اصل العدم عند الشكّ لا ما نسبه المصنّف
الصفحه ٣٨٦ : الجواب الاوّل كفاية الوثاقة فى اخبارهم وانّها تقبل
معها وان اختصّوا بها وهو تناقض واضح وثالثها انّه لم
الصفحه ٦٧٨ : ع والعلماء موالاتهم بطريق القطع هو كفاية التقليد وامّا العفو فلا دليل
عليه اذ كما يحتمل كونه للعفو يحتمل
الصفحه ٧٧ : حجّية الظنّ المطلق انّما هى فى صورة انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ
بقدر الكفاية والظّنون الخاصّة
الصفحه ١١٨ : المراد قصد
الوجه الواقعى ظنّا فهو ممكن مع عدم حجّية ايضا ويمكن ان يؤجّه بان مقصود المصنف
ره توقف كفاية
الصفحه ١٢٤ : جعله بشرط ان يكون الظنّ الواجد
للخصوصيّة المذكورة بقدر الكفاية فى الفقه والّا فلا يجب عليه تعالى جعله
الصفحه ١٢٩ : على
الحرمة الظّاهريّة مع عدم الضّرورة الى ذلك على ما فصّل سابقا مع كفاية بعض
الرّوايات والاجماع وحكم
الصفحه ١٧٤ : عصرهم ع وكفاية
كلّ قراءة من القراءات السّبع فى الصّلاة وغيرها كقراءة ملك ومالك فى الحمد وصحّة
الصّلاة
الصفحه ١٩٣ : تكذيب الائمّة ع او نفيهم لقراءات القرّاء فى بعض الموارد وقد ذكرنا
قليلا من كثير منها ممّا فيه كفاية